-
حسابرسی ریشهایترین اصلاحات برای مقابله با تورم و رشد اقتصادی
وزیر اقتصاد حسابداری و حسابرسی ناکارآمد را مهمترین عامل خلق پول بدون پشتوانه و تورم مزمن چند دهه اخیر دانست.
-
اقتصاد ایران بدون پایداری انرژی نمیچرخد
از صنایع سنگین تا اشتغال مستقیم، همه به تأمین مداوم گاز وابستهاند. ذخیرهسازی فصلی و توسعه میادین مشترک برای جلوگیری از شوکهای تولیدی ضروری است.
-
افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی؛ ستون انضباط مالی و مهار تورم
حرکت وزارت اقتصاد بهسوی گسترش پایههای مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرهدفمند، گامی اساسی برای مهار کسری بودجه و کنترل پایدار تورم است.
-
توسعه منطقهای با اتکا به آمایش سرزمین، محور جدید رشد اقتصادی
در حالی که شکافهای منطقهای و افت سرمایهگذاری به دغدغهای جدی تبدیل شده، دولت مسیر تازهای را انتخاب کرده که بر پایه توسعه منطقهای و انطباق کامل سیاستها با آمایش سرزمینی استوار است.
-
هشدار درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی توصیههای مالی بلاگرها
با انتقاد از گسترش توصیههای مالی توسط افراد فاقد صلاحیت در شبکههای اجتماعی، تأکید کرد این روند موجب افزایش ریسک مالی خانوار، شکلگیری حبابهای قیمتی و گسترش بیاعتمادی اجتماعی میشود.
-
اتکای بودجه به نفت؛ عامل اصلی ناترازی و نااطمینانی مالی
وابستگی مزمن بودجه به نفت همچنان ضعف ساختاری اقتصاد ایران است؛ اتکایی که هر شوک قیمتی میتواند آن را به بحران مالی، کسری پایدار و ناترازی بودجهای بکشاند.
-
ستادهای توسعه منطقهای؛ ابزار تازه دولت برای فعالسازی ظرفیت استانها
اگر ستادهای توسعه منطقهای با اختیار اجرایی و شفافیت همراه شوند، گرههای بوروکراتیک استانها باز میشود و زمینه برای رشد پایدار و سرمایهگذاری فراهم خواهد شد.
-
تمرکززداییِ حسابشده؛ شرط موفقیت ستادهای توسعه منطقهای
استانها زمانی میتوانند به موتور توسعه تبدیل شوند که اختیارات واقعی همراه با نظارت دقیق و شفاف به آنها واگذار شود و منابع در مسیر درست خرج شود.
-
چرخش دولت به انضباط مالی؛ امیدی تازه برای فروکشکردن تورم
افزایش اتکای دولت به انتشار اوراق بدهی و کاهش برداشتهای بانکی، به محور سیاست مهار تورم تبدیل شده و کارشناسان میگویند تداوم این روند میتواند سرعت خلق پول را بهطور محسوسی مهار کند.
-
انضباط مالی و مهار خلق پول؛ مسیر سختِ کنترل تورم
با تشدید ناترازی بانکها و فشارهای مزمن بودجهای، وزارت اقتصاد سیاست مهار رشد ترازنامه بانکها و انضباط مالی را بهعنوان محور اصلی مهار تورم انتخاب کرده است
-
ستادهای توسعه منطقهای؛ گام تازه دولت برای تمرکززدایی و رشد عدالتمحور
راهاندازی ستادهای توسعه منطقهای بهعنوان برنامه جدید دولت، با هدف تمرکززدایی، شناسایی ظرفیتهای محلی و رفع محدودیتهای توسعهای، میتواند یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری سالهای اخیر باشد.
-
تورم زیر تیغ اصلاحات مالی وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد با مجموعهای از اصلاحات بودجهای، در حال بازتعریف جایگاه سیاست مالی است؛ تغییری که بسیاری از کارشناسان آن را شرط لازم عبور از ناترازیهای مزمن می دانند.
-
تحول در رشداقتصادی با تشکیل ستاد توسعه منطقه ای
ستادهای توسعه منطقهای در صورت داشتن اختیارات واقعی میتوانند مسیر سرمایهگذاری و رشد استانها را متحول کنند.
-
کاهش کسری پنهان؛ مسیر ضروری مهار تورم
مهار کسری بودجه پنهان و ساماندهی تعهدات خارج از شمول، بهعنوان یکی از سریعترین و کمهزینهترین ابزارهای کنترل تورم، باید در اولویت سیاستگذاری وزارت اقتصاد قرار گیرد.
-
آغاز فصل تازه در حکمرانی اقتصادی ایران
وزارت اقتصاد با ایجاد ستادهای توسعه منطقهای، مسیر تازهای برای مشارکت استانها در تولید و سرمایهگذاری گشود.
-
امنیت انرژی؛ سیاست ضدتورمی فراموششده
در اقتصاد نفتی ایران، اطمینان از تداوم انرژی نقشی معادل سیاست پولی منضبط دارد؛ به همین دلیل اگر فرهنگ استفاده صحیح انرژی رعایت شود نتیجه آن قطعا ثبات اقتصادی خواهد بود.
-
مناطق آزاد؛ از معافیت مالیاتی تا رقابت برای جذب سرمایه خارجی
لایحه تحول مناطق آزاد با هدف برداشتن موانع مدیریتی و جذب سرمایهگذاران خارجی، قرار است مدل جدیدی از توسعه منطقهای را وارد اقتصاد ایران کند.
-
وزارت اقتصاد دست به کار شد؛ هوش مصنوعی در خدمت ترخیص سریع و شفاف
گمرک ایران با بهرهگیری از هوش مصنوعی، ترخیص کالا را هوشمند و شفاف کرده است؛ روندی که با تحلیل داده و تصویر، زمان ترخیص را از چند روز به چند ساعت کاهش میدهد.
-
خزانهداری در بزنگاه تحول؛ از کنترل بودجه تا حکمرانی داده
با گذار دولت از شیوههای سنتی حسابداری به مدل مبتنی بر داده و اوراق، معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور به یکی از حساسترین مراکز سیاستگذاری مالی بدل شده است
-
نقشه وزیر اقتصاد برای بازگشت اعتماد سرمایهگذاران در اقتصاد چیست؟
پس از سالها وعدههای بیثمر برای جذب سرمایه خارجی، دولت چهاردهم رویکرد تازهای را آغاز کرده است؛ تمرکز از «مشوق و معافیت» به سمت «ضمانت و شفافیت» جابهجا شده است.
-
تعیین تکلیف مالیات ۳۰ درصدی بنزین سوپر و نحوه تقسیم آن
نامه سازمان امور مالیاتی به گمرک، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، به ویژه بنزین سوپر، را مشخص کرد که بر اساس آن، سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده واردات این کالا ۳۰ درصد تعیین شده است.
-
الزامی شدن فاکتور الکترونیکی از دیماه ۱۴۰۴ در نظام مالیاتی کشور
سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی خبر داد که از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ صدور صورتحسابهای الکترونیکی برای تمام مؤدیان الزامی خواهد شد و فاکتورهای کاغذی اعتبار مالیاتی خود را از دست میدهند.
-
ایران دنبال پولهای گمشده؛ شرکت سرمایهگذاریهای خارجی فعال میشود
با دستور وزیر اقتصاد شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران مأمور شده تا داراییهای بلوکهشده، مطالبات قدیمی و سرمایههای راکد را زنده کند و زمینه جذب سرمایههای تازه را فراهم سازد.
-
رفاه کاغذی؛ درآمد ۳۰ میلیون تومانی در تهران رفاه نیست فقط شرط دوام است
بررسی شاخصهای رسمی نشان میدهد خانواری که در تهران با درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان زندگی میکند مرفه نیست؛ بلکه در رده متوسط رو به پایین است.
-
عبور کالا در سه روز با مسیر سبز وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد طرح نوسازی گمرک را اجرا میکند و با تکیه بر داده و هوش مصنوعی، ترخیص کالا را به سه روز میرساند تا تجارت خارجی کشور تسهیل شود.
-
طرح جامع تحول مالیاتی در قلب برنامه جدید وزارت اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی نسخه تازه برنامه راهبردی خود را ابلاغ کرده است؛ بستهای متشکل از هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه که «هوشمندسازی نظام مالیاتی» در محور اصلی آن قرار دارد.
-
نقشه راه جدید وزارت اقتصاد برای رشد ۸ درصدی و عدالت مالی
وزارت اقتصاد بسته تحول ساختاری خود را با محوریت هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی منتشر کرد تا مسیر اصلاح نظام مالی، دارایی و سرمایهگذاری کشور اصلاح شود.
-
بنگاهداری بانکها و هزینههای پنهان برای اقتصاد کلان
ورود بانکها به مالکیت و اداره شرکتها، املاک و سرمایهگذاریهای غیربانکی، جریان اعتباری را منحرف و کانال انتقال سیاست پولی را مختل میکند.
-
اقدام دولت برای بهبود وضع معیشت؛ تورم نزولی خواهد شد
با انجام بزرگترین فرایند فیصله عملیات بانکی توسط دولت می توان گفت که ایران مهمترین قدم را برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشته است.
-
فکتورینگ؛ محرک نو برای گردش سرمایه صنایع کوچک
رکود نقدینگی در واحدهای تولیدی کوچک، توسعه صنعتی را متوقف کرده است. ابزار فکتورینگ با آزادسازی اعتبار محبوس در فاکتورها، حلقه تأمین مالی صنایع کوچک را دوباره بهحرکت درمیآورد.