به گزارش خبرگزاری مهر، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی اجرا و احترام به حقوق ناشی از مالکیت معنوی برای قضات، کارشناسان گمرک و پلیس سخن می گفت با تاکید بر ضرورت ایجاد بستر امن و مناسب برای تولید علم و خلاقیت و ابتکار صاحبان فکر و اندیشه و به ویژه در عصر اقتصاد دانش محور، به توافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی اشاره کرد و گفت: نقش گمرک بالاخص در جلوگیری از ورود یا خروج کالاهای تقلبی و جعلی در این توافقنامه از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که مامورین گمرک در کنترل مرزها و جلوگیری از ورود و خروج این نوع کالاها در ابتدای امر ایفای نقش می کنند.
دکتر تویسرکانی افزود: اگرچه در حال حاضر در بعضی از مقررات فعلی گمرک به مواردی از ممنوعیت ورود کالا به لحاظ نقض حقوق مالکیت معنوی اشاره شده اما ضرورت دارد با توجه به مباحث مربوط به جهانی شدن و درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت تدابیر لازم در این زمینه صورت گیرد.
وی با اشاره به اقدامات سالهای اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر مالکیت صنعتی و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) در تحقق برنامه های توسعه و سند چشم انداز افزود: این اقدامات در دو محور الحاق به معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی و تصویب قانون ثبت نشان جغرافیایی کالا و قانون جدید ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری پیگیری و انجام شده است.
وی از موافقتنامه و پروتکل مادرید در مورد ثبت بین المللی علائم تجاری، موافقتنامه لیسبون و معاهده مادرید در مورد حمایت از اسامی مبداء و ثبت بین المللی آنها و تصویب اجازه الحاق به معاهده همکاری در ثبت اختراعات (PCT ) به عنوان اقدامات این سازمان در الحاق به معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی نام برد و اظهار داشت: در بخش تصویب قوانین نیز با تصویب قانون ثبت نشانه های جغرافیایی و آئین نامه ها مربوطه برای نخستین بار پوشش حقوق مناسبی برای حمایت از محصولات کشاورزی، قضایی، صنایع دستی و هنری کشور بر اساس مبداء جغرافیایی کالا فراهم شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به تصویب قانون جدید ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و آئین نامه اجرایی آن اشاره کرد و گفت: با تصویب این قانون برای اولین بار در نظام حقوقی کشور، ثبت و حمایت از طرحهای صنعتی امکان پذیر شده و بستر حقوقی مناسب تری را برای حمایت بیشتر از خلاقیت های صنعتگران و مبتکران در داخل کشور فراهم آمده است.
معاون قوه قضائیه در خصوص برنامه های در دستور کار سازمان ثبت به منظور توسعه نظام حمایت از حقوق مالکیت صنعتی به موازات گسترش تحولات اقتصادی بین المللی از منظر مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهانی به اهم این برنامه ها اشاره کرد و افزود: تدوین آئین نامه ای برای حمایت و ثبت اسامی یا نامهای تجاری، پیش نویس قانونی در جهت حمایت از نمونه ها یا مدلهای اشیاء مصرفی، پیش نویس قانون خاصی به منظور مقابله با رقابت غیر منصفانه، پیش نویس قانونی برای حمایت از دانش سنتی، فولکلور و منابع ژنتیک که مبتنی و برخواسته از مطالعات و بررسیهای علمی هستند از جمله این برنامه ها هستند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد همچنین در صدد است به منظور هماهنگی، طبقه بندی بین المللی اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری که در قانون و آئین نامه جدید رعایت آنها الزامی شده است، پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهدات طبقه بندی اختراعات (IPC )، طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی (موافقتنامه لوکارنو) و طبقه بندی علامت تجارتی ( نیس) را تقدیم دولت کند.
نظر شما