به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی در کارگاه آموزشی سه روزه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان دادگستری لرستان با اشاره به همکاری قوه قضائیه و یونیسف به برخی از دستاوردهای این همکاری ها پرداخت و گفت: آموزش بیش از 1800قاضی، افسر پلیس و مددکار اجتماعی در کشور از جمله این فعالیتها بوده است.
وی همچنین از تدوین لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان خبر داد و گفت: مفاد این لایحه در لایحه آئین دادرسی کیفری و لایحه مجازات اسلامی گنجانیده شده است در ماده 31 لایحه آئین دادرسی کیفری تشکیل پلیس اطفال پیش بینی شده است.
کارشناس حمایت از کودکان صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) در ایران ادامه داد: تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی منتظر تصویب است از دیگر فعالیتها در این بخش بوده است.
حسینی همچنین از تدوین سرفصل دوره 90 ساعته دادرسی نوجوانان برای مراکز آموزش پلیس و دوره حقوق کیفری اطفال برای دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری برای آموزش پرسنل قضایی خبر داد.
وی همچنین تبادل تجربه مثبت در زمینه دادرسی نوجوانان با کشورهای دیگر را از دیگر فعالیتها در این بخش برشمرد و یادآور شد: بازدید و شرکت گروهی از کشور سوریه در یک کارگاه آموزش دادرسی نوجوانان در استان گیلان در سال 2008و بازدید گروه ایرانی از سوئیس و کشور آفریقای جنوبی در این راستا صورت گرفته است.
معاون آموزش اداره کل دادگستری استان لرستان نیز در این در کارگاه آموزشی سه روزه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان دادگستری لرستان گفت: یکی از اقشاری که گذرشان به دادگستری و محاکم جزایی و زندان می افتد، اطفال و نوجوانان هستند که رسیدگی به اتهام آنها به لحاظ اینکه از نظرسنی و تشخیص اعمال و رفتار متفاوت با برزگسالان هستند از حساسیت خاصی برخوردار است.
عباداله میرزایی مطلق ادامه داد: با این تفاسیر عدالت ایجاب می کند که قضات ویژه ای با آئین دادرسی مخصوص به اتهام کودکان و نوجوانان رسیدگی می کند.
وی یادآور شد: در این راستا لازم است قضات رسیدگی کننده به پرونده های کودکان و سایر عوامل اجرایی مانند مسئولان کانون اصلاح و تربیت، کارکنان بهزیستی و مسئولین دفاتر حمایت از حقوق کودکان دادگستری و وکلای دادگستری با بهترین رویه های دادرسی مرتبط آشنا شده و در عمل مورد استفاده قرار دهند.
رئیس اداره مطالعات حقوقی قضایی قوه قضائیه و قاضی دادگستری تهران نیز در این کارگاه آموزشی گفت: لزوم احترام به کرامت ذاتی انسانی اقتضاء می کند که کودک به عنوان یک انسان دارای حقوقی برابر با دیگران انگاشته شود و در عین حال به جهت آسیب پذیر بودنش باید از حقوق ویژه ای برای حمایت و مراقبت برخوردار باشد.
کاظمی ادامه داد: توجه به این حقوق عام و خاص و ایجاد محیط حامی و دوستدار کودک می تواند آتیه سازان ما را برای آینده آماده سازد.


نظر شما