به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در يكي از جلسات علني شورا در خرداد سال گذشته در ارتباط با طرح مجوز چگونگي استفاده متقاضيان ساخت و ساز از معابر عمومي شهر تهران ، ضمن تذكر كتبي به شهرداري در خصوص برخورد جدي تر با افراد حقيقي و حقوقي كه پياده روها را ملك شخصي خود فرض مي كنند، خواستار تهيه و تنظيم مصوبه اي از سوي شهرداري تهران شدند كه مي بايست طي دو ماه بعد به شوراي شهر ارايه دهد.
هر چند اعضاي شوراي شهر در همان جلسه مدعي شدند نحوه برخورد با چنين تخلفاتي به صراحت در قانون شهرداري ها گنجانده شده و بر همين اساس آنها به يك تذكر كتبي اكتفا كردند. زيرا طبق اصل 9 ماده 96 تبصره 6 كتاب مجموعه قوانين و مقررات شهرداري ها، اراضي كوچه ها، ميدان ها ، خيابانها و معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر ملك عمومي محسوب شده و تعرض در اين معابر تخلف تلقي مي شود و مي بايست شهرداري با متخلفان برخورد نمايد.
اما علي رغم گذشت قريب به 10ماه از تذكر شوراي شهر به شهرداري، برخي از پياده روها و معابر اصلي و فرعي شهر تهران همچنان در تسخير مصالح ساختماني دارندگان پروانه ساخت و ساز است و هيچ گونه برخورد جدي با اين قبيل افراد كه حقوق شهروندي را نقض مي كنند ، صورت نگرفته است. هر چند مديران حوزه خدمات شهري شهرداري تهران بر اين باورند كه همه نواحي 124 گانه شهر تهران نسبت به رعايت حقوق شهروندان آگاه و آشنا بوده و اين موضوع جزو وظايف شهرداري بوده و بايد رعايت شود.
برابر قوانين و مقررات هر كسي كه پروانه ساخت از شهرداري دريافت مي كند مي تواند يك سوم از معبر پياده رو را اشغال بكند كه متاسفانه اين قانون چند اشكال اساسي دارد كه از جمله مي توان به تعرض بيش از حق قانوني دارندگان پروانه ساخت و ساز اشاره كرد، به طوري كه بسيار مشاهده مي شود بعضا تمام پياده روها به اشغال مصالح ساختماني درمي آيد.
در حال حاضر به دنبال آغاز فصل بهار و شرايط آب و هوايي مناسب براي كساني كه مبادرت به ساخت و ساز مي كنند، پياده روها بيش از ديگر ايام سال براي تردد عابران پياده نا امن مي شود كه اين موضوع نبايد از نگاه مديران شهري پنهان بماند.
نظر شما