به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله عبدی کمیشانی عصر دوشنبه در جلسه کار گروه قانون تعیین و تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ثبت اسناد و املاک مازندران، هدف از الکترونیکی کردن دفاتر اسناد رسمی را انجام معاملات به صورت آنی دانست که قابل نظارت از طریق ادارات ثبت اسناد باشد که مراحل مختلف آن از جمله استعلام ،پاسخ و ثبت خلاصه معاملات به صورت الکترونیکی است.
وی افزود: از جمله برنامه های در دست اقدام سازمان ثبت اسناد، در حوزه ثبت شرکتها با توجه به الکترونیکی شدن ثبت، منطقه ایی کردن ثبت شرکتها دانست که به گونه ایی عمل شود کار ثبت شرکتها در واحدهای ثبتی درجه پایین تر به صورت دفتر پیشخوان و تحویل گرفتن مدارک مربوطه انجام و در واحد ثبتی بزرگتر کار ثبت شرکتها انجام شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران، در خصوص بازرسی از واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق گفت: نگاه بازرسی باید یک نگاه اصلاحی همراه با آموزش و برطرف کردن خطا باشد.
عبدی ادامه داد: قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به عنوان یک قانون جدید وضع شد و با قانون ماده 147 سابق اختلافات اساسی داشته و برای حل مشکلات اجرای این قانون علاوه بر اداره کل در واحدهای ثبتی کارگروهی متشکل از روسا و اعضای هیئت تشکیل شد.
وی در خصوص تهیه نقشه برای اجرای این قانون گفت: طبق طرحی که سازمان ثبت در صدد ارائه آن بوده نقشه بردارانی که در این قانون صلاحیت نقشه برداری را دارند برای اراضی و املاکی که متقاضی معرفی می توانند در ابتدا با مراجعه به ملک با جی پی اس دستی مختصات تقریبی را بدست آورند.
عبدی، مجهز کردن دفاتر ازدواج و طلاق به تجهیزات رایانه و اتصال به سامانه الکترونیکی، الکترونیکی کردن امور ثبت و تعیین نام و ارسال آگهی های شرکتها و واگذاری بعضی ازخدمات قضایی و صدور اجرائیات به دفاتر اسناد رسمی ، تعویض اسناد قدیمی که به صورت دفترچه ای بود با اسناد کاداستری را ازجمله برنامه های در دست اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک دانست.
نظر شما