به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عسگري با استناد به مفادي از آئين نامه داخلي مجلس گفت: گزارش نهايي كميسيون اصل نود بعد از ارائه به هيات رئيسه در صورتي كه مربوط به عموم مردم باشد، بايد بدون نوبت در صحن علني قرائت شود كه ما چند گزارش در مورد تخلف وزارت كشور در انتخابات مجلس هفتم مربوط به يك حوزه انتخابيه داشتم كه قرائت نشد و موردي را نيز شما مصلحت ندانستيد كه قرائت شود.
وي افزود: بر اساس قانون كميسيون اصل نود مي تواند با قواي سه گانه، ادارات و سازمان ها و بنيادهاي انقلابي و نهادهايي مستقيما مكاتبه يا به آنها مراجعه كند و براي رسيدگي به شكايت هايي كه از طرف مسئولين بي جواب مانده توضيح بخواهد
نايب رئيس كميسيون اصل نود با بيان اينكه اخيرا اين كميسيون با مكاتبه و نامه نگاري با معاونين پارلماني وزارتخانه ها از آنها توضيح خواسته است گفت: بسياري از اين نامه ها بي جواب مانده است.
عسگري افزود: بر اساس قانون چنانچه نامه اي بي جواب بماند و يك ماه از تاريخ وصول آن اعلام شود، متخلف مجرم است و به حبس از سه ماه تا يك سال انفصال و خدمات از دولتي محكوم مي شود، حال با اين قانون چرا برخي از دستگاهها از پاسخ و توضيح به كميسيون طفره مي روند آيا فكر مي كنند پاسخگويي به مردم جزو وظايف آنها نيست.
وي خواستار توضيح از مسئولين اجرايي ازهيات رئيسه مجلس شد.
حداد عادل نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: معاون پارلماني دولت اين مسائل را پيگيري خواهند كرد و شما مي توانيد مواردي را كه نامه نوشته و پاسخي دريافت نكرده ايد از طريق هيات رئيسه پيگيري كنيد.
نظر شما