كشورهاي ساحلي درياي خزر بايد به مفهوم " زيست مشترك" پايبند باشند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر موسويان طي سخناني در كارگاه مشورتي پژوهشي محيط زيست درياي خزر اضافه كرد: گرچه درياها اين امكان را دارند كه در مقابل آلودگي ها دست به خودسازي و ترميم تخريب هاي وارده بزنند اما گاهي وسعت آلودگي ها به اندازه اي است كه اين توانايي جوابگوي فشار وارده بر آنها نيست.

وي تصريح كرد: درياي خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان و بخشي از پهنه عظيم آبي كره زمين، با ويژگي هاي زيست بومي و ژئوپلتيكي بي نظير خود در حد فاصل آسيا و اروپا ، يكي از مهمترين مناطق استراتژيك جهان است كه به تنهايي 40 درصد مجموع مساحت درياچه هاي كره زمين را به خود اختصاص داده و وسعت آن از مجموع مساحت خليج فارس و عمان  بيشتراست.

معاون پژوهش هاي بين المللي مركز تحقيقات استراتژيك با اشاره به جنبه هاي مختلف اهميت درياي خزر گفت: اين دريا از چند جنبه داراي اهميت است ، اول آنكه يك مسير ارتباطي و شبكه حمل و نقلي است كه مناطق مختلف را به هم متصل كرده و مسيري مناسب براي تماس و مراوده ميان جوامع گوناگون فراهم آورده است.

به گفته وي از سوي ديگر، وجود ذخاير متعدد نفت و گاز طبيعي درياي خزر، اهميت آن را چند برابر كرده و با توجه به گزارشات موجود، 6/15 ميليارد بشكه ذخاير قابل وصول نفت كه تاكنون به اثبات رسيده اند، در اين دريا و اطراف آن وجود دارد و ذخاير احتمالي شايد بالغ بر163 ميليارد بشكه باشد.

موسوي ادامه داد: از همه مهمتر وجود تنوع گسترده زيستي و منابع غذايي موجود در آن است، درياي خزر از نظر تنوع زيستي بسيار غني است و حدود 400 گونه آبزي بومي در اين دريا زندگي مي كنند و بالغ بر 70 درصد صيد جهاني خاويار "سياه" از اين درياچه به دست مي آيد.

وي يادآور شد: جلگه ها و تالاب هاي ساحلي اين دريا كه زيستگاه مناسبي براي ميليونها پرنده بومي و مهاجر ، كوچك و بزرگ از انواع مختلف هستند وبا توسعه اكوتوريسم در اين منطقه مي توان فرصت هاي شغلي فراواني براي ساكنان آن فراهم آورد و در حال حاضر نيز براي حدود 11 ميليون سكنه حاشيه خود هزاران فرصت شغلي ايجاد كرده و منبع اصلي درآمد محسوب مي شود.

معاون پژوهش هاي بين المللي مركز تحقيقات استراتژيك با تاكيد بر اينكه بهره برداري بي رويه و آلودگي هاي فزاينده،  اين دريا را با خسارات غير قابل جبران مواجه كرده است افزود: از مهمترين بحران هاي زيست محيطي و منابع آلودگي اين پهنه آبي ارزشمند ، آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي، آلودگي هاي حفاري و اكتشافات، تخليه مواد زائد سمي و زوائد اتمي ، آلودگي ناشي از كشتي ها، صيد بي رويه و غير قانوني ، ورود گونه هاي مهاجم بيگانه و فقدان برنامه ريزي و مديريت سواحل است.

وي در ادامه تاكيد كرد: بهره برداري از منابع كاني بستر دريا و نيز استفاده معقول از ذخاير زنده ، بايد تابع روشي هماهنگ باشد تا مبادا بهره برداري بي رويه منجر به ايجاد اختلال در وضع منحصر به فرد اين دريا شود. و جلوگيري از بروز يك مصيبت زيست محيطي، وظيفه تمامي كشورهاي ساحلي است و انجام اين وظيفه زماني ميسر است كه نظامات حقوقي دقيقا مراعات شود.

به گفته وي محيط زيست موضوعي فرامرزي است و تخريب آن در هر نقطه از جهان بر ديگر نقاط به طور مستقيم و غير مستقيم تاثيرگذار خواهد بود و در همين زمينه  با مفهوم "زيست مشترك" روبر هستيم كه جامعه جهاني براي حفظ آن چاره اي جزء تدوين قوانين، مقررات و استانداردها نداشته و وضع حقوق بين الملل محيط زيست و ايجاد تاسيسات ، ابزارها و سازوكارهاي حقوقي آن هستيم.

موسوي تصريح كرد: كنوانسيون محيط زيست درياي خزر موسوم به "كنوانسيون تهران" به منظور قانومند كردن فعاليتهاي اقتصادي و توسعه اي  كشورهاي حاشيه درياي خزر و كند كردن آهنگ تخريب محيط زيست تدوين شده است. اگرچه اين كنوانسيون هنوز كار خود را آغاز نكرده و در ماه آينده لازم الاجرا مي شود اما ضرورت دارد تا از همان ابتداي كار به پايش عملكرد كنوانسيون كه بر يكي از استراتژيك ترين مناطق جهان حاكم است ، توجه داشته باشيم.

وي اضافه كرد: زماني اين تلاش ها به نتيجه خواهد رسيد كه به مفهوم "زيست مشترك" پايبند باشيم ، بنا بر اصل "مسئوليت مشترك اما متفاوت" ضرورت دارد تا 5 كشور ساحلي به طور مشترك و در قلمرو صلاحيت خود و با حاكميت كنوانسيون، در حفظ محيط زيست درياي خزر تدابيري بيانديشند.

وي يادآور شد: پايبندي كشورهاي ساحلي به اجراي مفاد كنوانسيون تهران از اهميت به سزايي برخوردار است و تنها قيد مصوبات بر روي كاغذ، عملا در بردارنده نتيجه ملموسي نخواهد بود، لذا ضرورت دارد تا در اين زمينه به مطالعه و تحقيق پرداخته و مشوق هاي لازم را براي تقويت ميزان پايبندي كشورهاي عضو به اين كنوانسيون فراهم آورد.

موسوي ادامه داد: دولتهاي متعهد بايد با ايجاد ساختار هاي مناسب و ظرفيت سازي، اختصاص منابع لازم در سطح ملي و همچنين بهره برداري بهينه از منابع كارشناسي و مالي موجود در سطوح منطقه اي و بين المللي بر ميزان پايبندي خود به اين كنوانسيون بيافزايند.