به گزارش خبرنگار مهر، حاجیرضا تیموری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اظهار داشت: هرگونه واگذاری انشعاب برق به ساختمانها و اراضی فاقد پروانه ساخت و فاقد مجوز ممنوع بود.
وی با بیان اینکه بر اساس این دوماده قانونی ما نمیتوانستیم به متقاضیان این محدودهها انشعاب واگذار کنیم، عنوان کرد: امسال قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» مصوب ۱۰ خردادماه در تاریخ ۱۷ تیرماه توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: مطابق ماده ۴ این قانون دستگاه های مسئول موضوع این قانون میتوانند نسبت به برقراری انشعاب های غیر دائم خدمات عمومی، موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام کنند.
وی یادآور شد: بر اساس تبصره یک این ماده در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.
تیموری افزود: در تبصره ۲ همین ماده تصریح شده تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمیکند صورت خواهد پذیرفت و در صورت قلع و قمع مستحدثات مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.
وی اظهارداشت: آئین نامه اجرایی این قانونی توسط وزارت خانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد که پس از ابلاغ به مردم اطلاع رسانی خواهد شد تا نسبت به خرید انشعاب اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه تا رسیدن آئین نامه این ماده قانونی اجرایی نمی شود، عنوان کرد: بعد از دریافت آئین نامه که نحوه واگذاری را مشخص می کند نسبت به واگذاری اقدام خواهد شد.
نظر شما