به گزارش خبرگزاری مهر، با ورود و پیگیریهای دادستان قزوین ۱۲۱ نفر از اشخاص دارای فرار مالیاتی در استان با بدهی مالیاتی بیش از ۴ هزار میلیارد ریال شناسایی و در راستای اثرگذاری اقدامات کارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفین فرار مالیاتی در دادستانی تشکیل شد.
حسین رجبی دادستان قزوین در این خصوص گفت: یکی از اولویتهای ۱۵ گانه ریاست معظم قوه قضائیه در سال جاری، مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف است و باید این امر در تمامی حوزهها و بخشها مورد توجه قرار گیرد و قطعاً دستگاه قضائی از این حیث و در راستای پیشگیری از مفاسد در موضوعات مختلف ورود خواهد کرد.
وی افزود: فرار مالیاتی یکی از گلوگاههای فسادزا است و باید با آن مقابله شود، زیرا اشخاصی که مالیات کسب و کار و درآمدهای حاصله را پرداخت نمیکنند، عدالت اجتماعی را خدشهدار کرده و موجب تضییع حقوق بیت المال میشوند و باید با این اشخاص برخورد شود.
این مقام قضائی استان در ادامه بیان داشت: مالیات هزینهای اجتماعی است که آحاد جامعه در راستای بهرهوری از امکانات و منابع کشور موظفند پرداخت نمایند و در این میان اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، حقوق جامعه را نادیده میگیرند و بر همین اساس دادستانی قزوین در راستای احیا حقوق عامه در این موضوع ورود کرده و قطعاً شناسایی این اشخاص و بررسی میزان فرار مالیاتی آنها به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
رجبی اظهار داشت: در همین راستا و طی مکاتبات صورت گرفته با اداره کل امور مالیاتی استان قزوین، دادستانی قزوین شناسایی اشخاص دارای فرار مالیاتی و میزان مالیات معوق آنها را خواستار شد و بر اساس بررسیهای صورت گرفته ۱۲۱ نفر دارای فرار مالیاتی با بدهی بیش از ۴ هزار میلیارد ریال در استان شناسایی شدند.
این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس اقدامات قانونی صورت گرفته نسبت به این اشخاص تاکنون پرونده مالیاتی ۳۰ درصد از آنها به میزان بیش از ۱,۲۵۰ میلیارد ریال به قطعیت رسیده که بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال وصول شده و مابقی تقسیط و در مرحله اجرا قرار دارد.
حسین رجبی یادآور شد: در راستای اثرگذاری اقدامات در این حوزه کارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفین فرار مالیاتی در دادستانی قزوین تشکیل و «رحمان درویش حداد، معاون دادستان مرکز استان قزوین» به سمت دبیر این کارگروه تعیین گردید و قطعاً موضوعات مرتبط به صورت ویژه در این کارگروه مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: سایر پروندههای اشخاص موصوف در مرحله دادرسی مالیاتی قرار دارد و قطعاً دستگاه قضائی استان مستمراً این موضوع را در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه و تا وصول کامل مطالبات پیگیری خواهد کرد و میبایست اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص با جدیت عمل کند و از ظرفیتهای دستگاه قضائی نیز بهرمند شود، تا حقوق بیت المال استیفای شود.
نظر شما