به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به لزوم هماهنگی واحدهای مختلف دستگاه قضائی و در راستای اتخاذ تصمیمات هماهنگ حقوقی و فنی در خصوص هماهنگی، توسعه و بهبود اتصال مراجع صدور مجوز در قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها، با دستور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه کارگروه فنی حقوقی اتصال به درگاه ملی مجوزها به ریاست معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضائیه تشکیل شد.
گفتنی است؛ طبق قانون بخشهای صادر کننده مجوز در قوه قضائیه از جمله سازمان ثبت، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، شورای حل اختلاف و سایر دستگاهها به درگاه ملی مجوزها متصل شدهاند و کارگروه فنی- حقوقی اتصال قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها با هدف ایجاد هماهنگی، توسعه و بهبود اتصال، تشکیل میشود.
نظر شما