محمدصادق طاهری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعتراض به تصمیم اخیر سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر حذف معافیت بیمهای کارفرمایان تا سقف ۵ نفر اظهار داشت: اخیراً سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف نص صریح قانون و مصوبه مجلس در سال ۱۳۶۸ و همچنین مصوبه شماره ۱۰۶۲۵۴ مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۹ هیئت وزیران که صاحبان نشریات تا ۵ نفر را مشمول معافیت «حق بیمه سهم کارفرما» نموده، با یک فرآیند غیر منطقی حق بیمه مطبوعات و رسانهها را تا دو برابر افزایش داده و هدف خود را هم درآمدزایی عنوان کرده است.
وی افزود: این تصمیم احتمالاً با نگاه به تراز مالی ۳۹ صنفی که همراه با مطبوعات مشمول معافیت هستند صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، میزان درآمد مطبوعات اصلاً قابل قیاس با دیگر صنوفی که مشمول این معافیت بودهاند نیست، گفت: صنوفی چون کاشی سازی و سرامیک، تولید ماشین آلات کشاورزی، تولید گازهای صنعتی و طبی، تراشکاری و غیره با درآمد بالا، مشکلی برای افزایش حق بیمه ندارند، اما مطبوعات و رسانهها و حتی چاپخانهها دقیقاً در روندی معکوس دچار بدترین شرایط اقتصادی شده و بیش از پیش نیاز به حمایت دولت دارند.
نظر شما