به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در این نشست بیان کرد: موضوع مهریه بخشی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. در این موضوع جلسات زیادی برگزار شده و کارشناسان نظرات خود را اعلام کردهاند و انطباق آن با اسناد بینالمللی را بررسی کردهاند.
وی افزود: در زمینه مهریه بحث تعیین سقف مطرح نیست بلکه زوجین میتوانند هر میزان بخواهند مهریه تعیین کنند. در این طرح فقط بحث کاهش حمایت کیفری و زندان مطرح است.
وی در خصوص بذل کل حقوق مالی زن در ازای حق طلاق بیان کرد: این یک بندی است که به بندهای قبل اضافه شده است و الزامآور نیست و خانم میتواند از این بند هم استفاده کند.
سرگزی همچنین گفت: این بند به این دلیل مطرح شده است که گاهی با تقسیط مهریه بعضاً خانمها تا ده سال نمیتوانند طلاق بگیرند در حالی که در این فرصت ممکن است شرایط ازدواج برایشان پیش بیاید. در این شرایط ممکن است وضعیت به صورتی پیش برود که خانم به این نتیجه برسد که از این بند استفاده کند و این الزامآور نیست.
سرگزی در ادامه این صحبتها گفت: مدت حضور مرد در زندان مهم نیست اثری که این زندان بر او میگذارد اهمیت دارد. ما خواستیم مرد در خانه خود تحت نظر باشد شاید دوباره این زندگی سر بگیرد شاید تبعات و آسیب اینکه این خانم من را زندان انداخته است کم شود و زندگیشان به مصالحه برسد. آمار زندانیان مهریه زیاد نیست اما تعداد پروندههای مهریه بسیار زیاد است.
وی افزود: در یک بازه ۱۰ ساله شاید آماری حدود ۲۰۰-۳۰۰ هزار نفر وارد زندان و از آن خارج کنیم. همین مدت کم زندان هم آورده مالی برای خانم ندارد.
رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما فقط در خصوص طلاق زوجین را به مشاوره سوق میدادیم. اما امروز برای طلاق توافقی و نفقه و غیره هم آنان را برای مشاوره میفرستم.
سرگزی ادامه داد: جلوگیری از انتقال اموال مرد به دیگری برای نپرداختن مهریه پیش از این به بعد از صدور حکم قطعی مهریه موکول میشد. اما امروز در این طرح مطرح شده است که که این امر از بعد از ابلاغ اظهارنامه یا از زمان ثبت دادخواست مهریه انجام شود. گفتیم حمایتها را بیشتر کنیم و این را عقبتر بیاوریم.
نظر شما