از فریب آتش‌بس تا بی‌اعتمادی حقوقی به اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاسم کردی حقوقدان فعال مدنی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشت؛ نوشت: در بررسی تحولات اخیر منطقه و پیشنهاد آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، نباید به دام روایت‌های ظاهرگرایانه افتاد. در ادبیات حقوق بین‌الملل، «آتش‌بس» زمانی مشروع و پایدار است که با نیت واقعی پایان دادن به درگیری‌ها، احترام متقابل به حاکمیت‌ها، و پایبندی به حقوق بشردوستانه همراه باشد. اما تجربه تاریخی و رفتار مستمر رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که آتش‌بس برای اسرائیل نه گامی به سوی صلح، بلکه ابزاری تاکتیکی برای بازیابی توان نظامی، تحکیم دستاوردهای اشغال‌گرانه و تدارک تجاوزات جدید است.

نقض مکرر آتش‌بس‌ها از سوی اسرائیل، از جنگ ۱۹۴۸ تا بحران ۲۰۲۵، نه یک استثنا، بلکه الگویی ثابت بوده است. در سال ۱۹۴۸، پس از اعلام آتش‌بس از سوی سازمان ملل، اسرائیل بلافاصله اقدام به گسترش اشغال در کرانه باختری و غزه کرد، در حالی که جامعه جهانی هنوز در شوک جنگ بود. این روند در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ نیز تکرار شد؛ رژیم صهیونیستی زیر پوشش آتش‌بس، حملات مرگباری علیه غیرنظامیان انجام داد که به کشته شدن هزاران تن انجامید. این اقدامات نقض آشکار ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و اصول بنیادین منشور سازمان ملل در زمینه منع استفاده از زور تلقی می‌شوند.

از منظر حقوقی، هر توافق آتش‌بس باید با اراده واقعی بر مبنای اصل (لزوم وفاداری به عهد) بسته شود. اما اسرائیل در دهه‌های اخیر، نه‌تنها به این اصل پایبند نبوده، بلکه بارها و بارها از آتش‌بس به‌عنوان فرصتی برای استمرار شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، توسعه زیرساخت‌های نظامی و تقویت سامانه‌های سرکوب داخلی در سرزمین‌های اشغالی استفاده کرده است. مصادره ۴۰۰ هکتار زمین در سال ۲۰۱۴، تنها چند ماه پس از آتش‌بس رسمی، نمونه‌ای آشکار از نقض تعهدات و بی‌اعتنایی ساختاری به سازوکارهای صلح بین‌المللی است.

در مقابل، ادامه مقاومت مشروع در چارچوب حق دفاع از خود مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اقدامی بازدارنده برای جلوگیری از عادی‌سازی خشونت و اشغالگری است. تلاش برای پایان دادن به تجاوز، نه از سر خشونت‌طلبی، بلکه بر اساس اصل کرامت انسانی و مقابله با تهدید مستمر علیه حیات و امنیت جمعی یک ملت مظلوم صورت می‌گیرد.

پیشنهاد آتش‌بس رژیم صهیونیستی در شرایطی مطرح می‌شود که هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی از مواضع تجاوزکارانه، برای کشور ایران مشاهده نمی‌شود. در این وضعیت، پذیرش آتش‌بس بدون تضمین‌های عینی، نه‌تنها کمکی به صلح نخواهد کرد، بلکه به تثبیت اشغالگری و جنایت و جنگ طلبی و فرسایش حقوق تاریخی و انسانی ملت ایران می‌انجامد.

نتیجه‌گیری حقوقی آن است که هرگونه توافق یا آتش‌بس، باید بر پایه تعهدات واقعی و با تضمین‌های بین‌المللی روشن همراه باشد. در غیر این صورت، تنها بستر حقوقی برای بازتولید جنگ، تقویت تجاوز و تداوم مصونیت اسرائیل در برابر مسئولیت‌های بین‌المللی فراهم خواهد شد.

در برابر این بازی خطرناک، رسانه‌ها، حقوق‌دانان و افکار عمومی جهانی موظفند که به‌جای ساده‌انگاری و تعمیم واژه صلح به هر توافق اسمی، به حقیقت نگاه کنند: آتش‌بسی که ضامن صلح نیست، فریبی است که خون بیشتری طلب خواهد کرد.