جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات نظامیان؛ جرمی با مجازات‌های سنگین حبس

کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بررسی ابعاد قانونی و قضائی جمع آوری بانک اطلاعاتی از نظامیان اظهار داشت: جمع‌آوری اطلاعات برای ایجاد بانک اطلاعاتی از نیروهای مسلح، به ویژه در صورتی که این اطلاعات طبقه‌بندی شده یا محرمانه باشد، جرم تلقی می‌شود و بسته به نوع و اهمیت اطلاعات، مجازات‌های متفاوتی برای آن پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: چنانچه اطلاعات جمع‌آوری‌شده، شامل اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مانند «محرمانه» یا «فوق‌محرمانه» باشد و این اقدام با هدف برهم زدن امنیت کشور یا در اختیار گذاشتن اطلاعات به بیگانگان و دشمنان صورت گیرد، مشمول ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) خواهد بود. بر اساس این ماده، هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر نحو اقدام به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده کند، در صورتی که بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و در غیر این صورت، به حبس از یک تا ۵ سال محکوم می‌شود.

وی افزود: جمع‌آوری اطلاعات مربوط به جا نمایی اماکن نظامی و ارائه آن به دشمن از مصادیق بارز این ماده است. در هر حال، افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به افراد غیرمجاز جرم بوده و در صورت ارتکاب توسط اشخاص غیرنظامی مشمول همین ماده است، اما اگر این عمل توسط نظامیان انجام شود، موضوع مشمول ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شده و به عنوان «جاسوسی» تلقی می‌گردد.

این حقوقدان ادامه داد: ورود غیرقانونی به محل نگهداری اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیز جرم‌انگاری شده است. طبق ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرکس با قصد سرقت، نقشه‌برداری یا کسب اطلاعات وارد اماکن ممنوعه شود، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین، افرادی که بدون مجوز از مراجع ذیصلاح در حال نقشه‌برداری، فیلم‌برداری یا عکاسی از اماکن نظامی یا امنیتی دستگیر شوند، به همین مجازات محکوم می‌شوند.

رئوف تاکید کرد: هرکس آگاهانه و عامدانه وارد مواضع امنیتی، نظامی یا سیاسی کشور شود و قصد نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار امنیتی را داشته باشد، به موجب ماده فوق مرتکب نوعی جاسوسی شده و مشمول مجازات حبس بین ۶ ماه تا ۳ سال خواهد شد.

وی درباره شرایط تحقق جرم جاسوسی گفت: برای تحقق جرم جاسوسی وجود ۳ عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری است. عنصر قانونی این جرم در مواد ۵۰۱، ۵۰۳ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شده است. ماده ۵۰۱ مقرر می‌دارد هرکس اسرار یا اسناد مربوط به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد.

وی توضیح داد: عنصر مادی جرم، شامل جمع‌آوری و دستیابی غیرمجاز به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و در اختیار قراردادن آن به اشخاص فاقد صلاحیت است. عنصر معنوی نیز زمانی محقق می‌شود که مرتکب از طبقه‌بندی اطلاعات و عدم صلاحیت دریافت‌کننده آگاه باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: گاهی بی‌احتیاطی و عدم رعایت مقررات حفاظتی نیز منجر به افشای اطلاعات می‌شود که از آن به عنوان تخلیه اطلاعاتی یاد می‌شود. مطابق ماده ۵۰۶، اگر مأموران دولتی که آموزش لازم را دیده‌اند، در اثر بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن اصول حفاظتی توسط دشمن تخلیه اطلاعاتی شوند، به یک تا ۶ ماه حبس محکوم خواهند شد.

وی افزود: رسیدگی به جرم جاسوسی مطابق بند الف ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و جرایمی همچون جاسوسی، محاربه، افساد فی‌الارض و تبانی علیه امنیت ملی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.

رئوف با اشاره به مجازات جرم جاسوسی توسط نظامیان عنوان کرد: ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موارد متعددی از جاسوسی نظامیان را برشمرده است. از جمله، هر نظامی که اسناد یا اطلاعات را در اختیار دشمن قرار دهد و این اقدام برای امنیت یا عملیات نظامی مضر باشد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که موفق به تسلیم اطلاعات نشود، به سه تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود. ورود غیرمجاز به محل نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده نیز برای نظامیان حبس از دو تا ده سال به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت اشخاص غیرنظامی در این نوع جرایم، طبق تبصره ماده ۲۴، باعث می‌شود که آنها نیز در دادگاه نظامی محاکمه شده و به همان مجازات نظامیان محکوم گردند.

رئوف در پایان تاکید کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی از نیروهای مسلح، چنانچه به صورت غیرقانونی و به ویژه با هدف برهم زدن امنیت ملی انجام شود، جرم محسوب شده و در صورت افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، مجازات سنگینی برای عاملان آن در پی خواهد داشت. حتی افشای غیرعمدی اطلاعات نیز در قالب تخلیه اطلاعاتی، بر اساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مجازات نیروهای مسلح، می‌تواند منجر به مجازات‌هایی متناسب با درجه طبقه‌بندی اسناد شود.