به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فرج زاده عصر سه شنبه در نشست شورای بانکهای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات موجود در زمینه دریافت عوارض توسط شهرداریها، تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد، شهرداریها بدون ارائه مبنای محاسباتی شفاف و بر اساس سلیقه عمل میکنند که این امر منجر به بروز مشکلاتی برای دستگاههایی مانند بانکها شده است.
وی در ادامه و با اشاره به قانون «درآمد پایدار شهرداریها»، ابراز کرد: فلسفه اصلی تصویب این قانون، جلوگیری از سلیقهای عمل کردن و ایجاد وحدت رویه در بین نزدیک به ۱۶۰۰ شهرداری کشور بود که اولین هدف این قانون، جلوگیری از اتکا به عوارضی بود که توسط دیوان عدالت اداری لغو شدهاند و دومین هدف، جلوگیری از اخذ عوارض مضاعف بود.
مدیرکل امور شهری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: آنچه در عمل شاهد آن هستیم، این است که در بسیاری از شهرداریها مبنای مشخص وجود ندارد. به عنوان مثال، ممکن است به یک بانک به صورت سلیقهای گفته شود که باید ۲۵ میلیارد تومان عوارض بپردازد، بدون آنکه هیچ برآورد و مبنای محاسباتی برای آن ارائه شود.
وی با اشاره به مشکل کمبود امکانات در بانکها افزود: موضوع دیگر، رعایت نشدن استانداردهای شهرسازی توسط برخی بانکهاست. به عنوان مثال، در شهر یاسوج به عنوان مرکز استان، به جز یکی دو مورد، هیچ بانکی پارکینگ ندارد و خودروهای کارکنان در معابر عمومی پارک میشوند. این در حالی است که بانکی که استانداردها را رعایت کرده و دارای پارکینگ و خدمات پرسنلی است، باید مورد توجه قرار گیرد.
فرجزاده با تأکید بر لزوم شفافیت و قانونمداری اظهار کرد: هرگونه ابلاغ عوارض به بانکهای استان، باید پس از این نشست، همراه با ریز برآوردها و مستندات قانونی باشد و به طور دقیق مشخص شود که هر آیتم عوارض بر چه اساسی و با چه مبنای قانونی محاسبه شده است.
وی گفت: مصوبات شورای شهر باید به صورت کامل و شفاف در اختیار بانکها قرار گیرد تا کارشناسان حقوقی و مالی آنها بتوانند به درستی آن را بررسی کنند. تا زمانی که این شفافیت ایجاد نشود، کار به جایی نخواهد رسید.
نظر شما