به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی مصطفوی نیا، در دومین شورای حفظ حقوق بیت المال استان با تأکید بر لزوم پایبندی به قانون و آیین نامهها، گفت: اگر قانون در خصوص موضوعی ما را از اعطای مجوز منع کرده باشد، جای بحث و تفسیر شخصی در این جلسات باقی نمیماند.
وی افزود: استدلال برخی بر پایه منفعت طلبی است؛ اینکه اگر مجوز ندهیم، افراد به صورت غیرقانونی به دنبال کسب خدمات مانند برق، آب و گاز میروند و این هزینه را به دیگر شهروندان تحمیل میکنند. اما اگر این استدلال را بپذیریم، اساساً نباید به سراغ قانون و قانونگذاری برویم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون و آیین نامهها تکلیف را روشن کردهاند، اظهار کرد: زمانی اگر قانونگذار به صراحت موضوعی را منع کرده، ما نمیتوانیم بر خلاف آن عمل کنیم و دستگاههای نظارتی و انتظامی قطعاً به ما ایراد خواهند گرفت.
مصطفوی نیا هشدار داد: فردا اگر مجوزی بر خلاف قانون صادر کنیم و حادثهای رخ دهد، پاسخگو خواهیم بود. آیا ما با صدور مجوز برای ساختمانی که بر اساس اصول فنی ساخته نشده، واقعاً به مردم کمک کردهایم؟ راه حل، نادیده گرفتن قانون نیست.
رئیس کل دادگستری قزوین در پایان با اشاره به وجود ساختمانهای فاقد مجوز در استان گفت: آیا باید برای همیشه به این وضعیت ادامه دهیم و به همه مجوز بدهیم؟ این کار تنها باعث رغبت بیشتر برای ساخت وسازهای غیرمجاز میشود، چرا که منافعی وجود دارد که افراد را به سمت ساخت وساز در جاهای ممنوعه سوق میدهد.
نظر شما