به گزارش خبرنگار مهر، سیاست خصوصیسازی که با هدف ارتقای بهرهوری، کاهش تصدیگری دولت و افزایش رقابت در بازار دنبال شد، در بخشهای مختلف مسیر متفاوتی را پیمود. در این بخش، به جای انتقال مدیریت به دست فعالان صنعتی با سابقه و توان فنی، کارخانهها و شرکتهای بزرگ به افرادی واگذار شدند که تجربه اصلی آنها در حوزههای غیر تخصصی و حتی فعالیتهای غیرصنعتی بوده است.
کارشناسان خصوصی سازی تأکید میکنند که اهلیت صنعتی یک مفهوم کلیدی در واگذاریها است و شامل برخورداری از توان مدیریتی در تولید، برنامه روشن برای بهبود خطوط تولید، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و درک کامل از بازار و فناوری میشود. نبود این معیارها در فرآیند واگذاریها باعث شد بسیاری از کارخانهها با تغییر مالک، دچار رکود یا کاهش کارایی شوند.
خریداران نا اهل و سه پیامد مخرب
نتیجه اصلی واگذاریها به سرمایهگذاران نا اهل را میتوان در سه محور عمده خلاصه کرد:
افت کیفیت محصولات
خریداران فاقد تجربه فنی، اغلب به دنبال کاهش هزینههای تولید در کوتاهمدت هستند. این رویکرد منجر به حذف یا کاهش فرایندهای کنترل کیفیت و استانداردسازی شده است. در مواردی حتی شاهد بازگشت مشکلات فنی شناختهشده و تکراری در محصولات بودهایم.
توقف نوآوری و توسعه فناوری
اگرچه در بسیاری از کشورهای موفق، خصوصیسازی همراه با جهش در نوآوری بوده، در موارد داخلی، بخش تحقیق و توسعه یا بهطور کامل تعطیل شده یا با کمترین بودجه ممکن فعالیت کرده است. این روند، رقابتپذیری جهانی برندهای ایرانی را به شدت کاهش داده است.
فروش داراییها و تغییر کاربری کارخانهها
برخی خریداران پس از واگذاری، بخشهایی از زمین یا تجهیزات را به فروش رسانده یا به کاربریهای غیرمرتبط منتقل کردهاند. این اقدام ظرفیت تولید را محدود و پیوستگی زنجیره تأمین را مختل کرده است.
انحصار پابرجا، بازار بدون رقابت
بازار خودرو در ایران پیش از خصوصیسازی نیز ساختاری انحصاری داشت، و پس از واگذاری مالکیت، به دلیل محدودیت شدید واردات و موانع غیرتعرفهای، وضعیت تغییری نکرد. این انحصار باعث شده که حتی پس از انتقال مالکیت، انگیزه جدی برای ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت ایجاد نشود.
بر اساس دیدگاه کارشناسان، خصوصیسازی در چنین بازاری عملاً جنبه یک معامله مالی دارد و از رقابت به عنوان موتور محرک نوآوری بیبهره است. تجربههای موفق جهانی نشان میدهد که خصوصیسازی تنها در محیط رقابتی و آزادسازی بازار، میتواند نتایج مثبت برای مصرفکننده و رشد فناوری داشته باشد.
تجربه جهانی و دو شرط موفقیت
بررسی سیاستهای خصوصیسازی در صنعت خودروسازی کشورهای موفق نشان میدهد که تنها واگذاری مالکیت بدون ایجاد تغییرات ساختاری کافی نیست. به عنوان مثال، کرهجنوبی در دهه ۸۰ میلادی و پس از بحرانهای مالی، اقدام به خصوصیسازی بخشی از شرکتهای خودروسازی کرد، اما همزمان با این واگذاری، دولت با وضع قوانین سختگیرانه برای اهلیت صنعتی خریداران و سرمایهگذاری در انتقال فناوری، مسیر رشد بلندمدت را تضمین کرد.
شرط اول، انتخاب خریداران دارای اهلیت صنعتی، به معنای واقعی کلمه رعایت شد؛ بهگونهای که تنها شرکتها و کنسرسیومهایی که سابقه طراحی، تولید و بازاریابی خودرو داشتند و از توان مالی کافی برخوردار بودند، مجاز به شرکت در مزایدهها شدند. علاوه بر این، دولت این کشور برنامه توسعه گستردهای برای تحقیق و توسعه صنعتی تنظیم کرد و شرکتها را ملزم به رعایت آن نمود.
شرط دوم، ایجاد بازار آزاد رقابتی، نیز با کاهش تعرفهها و تسهیل ورود برندهای خارجی دنبال شد. نتیجه، ایجاد فضای رقابتی شدید بود که خودروسازان داخلی را مجبور به نوآوری مستمر، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش کرد.
در ترکیه، تجربه خصوصیسازی در صنعت خودرو به همراه سیاست «دروازههای باز» برای واردات و همکاری استراتژیک با برندهای اروپایی صورت گرفت. این رویکرد نه تنها به رشد صادرات خودرو منجر شد، بلکه باعث ارتقای استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی شد.
هند نیز با اجرای خصوصیسازی تدریجی، به شرکتهایی با سرمایهگذاری مشترک داخلی و خارجی اجازه ورود داد تا فناوریهای نوین را وارد بازار کند. رقابت شدید میان برندهای داخلی و خارجی باعث شد که کیفیت و قیمت خودروها به سمت رضایت مصرفکننده حرکت کند و این کشور به یکی از بازارهای رو به رشد خودرو در آسیا تبدیل شود.
کارشناسان معتقدند که این نمونهها نشان میدهد خصوصیسازی موفق، ترکیبی از انتخاب درست خریدار و آزادسازی بازار است؛ هرگونه غفلت از یکی از این دو مؤلفه، نتیجه را ناقص یا حتی منفی خواهد کرد.
ضعف نظارت پس از واگذاری
در ایران، یکی از حلقههای مفقوده خصوصیسازی نظارت پس از واگذاری بوده است. صرف انتقال مالکیت بدون ایجاد سازوکار نظارتی مستمر، زمینهساز کاهش کارایی و حتی سوءاستفاده از داراییهای عمومی شده است.
در تجربه جهانی، نهادهای تنظیمگر موظف به بررسی منظم عملکرد خریداران هستند، و این ارزیابی معمولاً شامل:
- میزان تحقق برنامههای تولید و توسعه.
- سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه فناوری.
- ارتقای کیفیت و رضایت مشتری.
- حفظ و توسعه اشتغال صنعتی.
به عنوان نمونه، در کشورهای اروپایی، قراردادهای واگذاری شامل بندهای الزامآور برای بازگشت مالکیت یا اعمال جریمههای سنگین در صورت عدم تحقق اهداف توسعهای است. این فشار حقوقی و مالی باعث میشود خریداران به تعهداتشان پایبند باشند.
در ایران، نبود چنین الزامات و پیگیریهای سختگیرانه، در بسیاری از موارد موجب شده مالک جدید، نه تنها برنامههای وعده داده شده را اجرا نکند، بلکه بخشی از ظرفیت و تجهیزات را به فروش برساند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
تداوم خصوصیسازی بدون اهلیت صنعتی، پیامدهای قابل توجهی بر اقتصاد و جامعه گذاشته است. تعطیلی خطوط تولید یا کاهش ظرفیت آنها به بیکاری گسترده میان کارگران و مهندسان صنعتی منجر شده است. از سوی دیگر، قیمت خودروها با وجود افت کیفیت، روندی افزایشی داشته که فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است.
در بخش کلان اقتصادی، این روند باعث هدررفت سرمایههای ملی شده است؛ سرمایههایی که با بودجه عمومی یا منابع ارزی کشور ایجاد شدهاند، به جای ایجاد ارزش افزوده، به تدریج فرسوده یا از چرخه تولید خارج شدهاند. افت توان رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای خارجی نیز به معنای کاهش ارزآوری و عقبماندن از زنجیره تأمین جهانی است.
در بعد اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به برندهای داخلی و نارضایتی گسترده مصرفکنندگان از کیفیت و خدمات پس از فروش، تصویری منفی از کل صنعت خودرو و حتی سیاستهای خصوصیسازی ایجاد کرده است.
فرصت طلایی در تعویق واگذاری سایپا
تصمیم وزارت اقتصاد برای تعویق در واگذاری سهام سایپا، موجی از واکنشهای متفاوت را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخته است. عدهای این توقف را یک فرصت طلایی میدانند که میتواند به بازنگری بنیادین در سیاست خصوصیسازی منجر شود؛ فرصتی برای رفع ایرادهای مزمن این فرآیند، از جمله نبود مزایده واقعی، ضعف در شفافیت قیمتگذاری، و سنجش ناکافی اهلیت خریداران.
کارشناسان موافق معتقدند که این زمان اضافی، اگر به شکل برنامهریزیشده استفاده شود، میتواند امکان طراحی سازوکار مزایدههای رقابتی و شفاف را فراهم کند که همه سرمایهگذاران واجد شرایط، فارغ از وابستگیها یا روابط خاص، امکان حضور در آن داشته باشند. همچنین وزارت اقتصاد فرصت خواهد داشت تا با تشکیل کمیتههای تخصصی مستقل، معیارهای مشخص و غیرقابلتفسیر برای ارزیابی اهلیت خریداران تدوین کند؛ معیاری که شامل تجربه عملیاتی، توان مدیریتی، سوابق شفاف مالی، و تعهد به توسعه بلندمدت شرکت باشد.
در حوزه قیمتگذاری نیز، این تعویق فرصتی برای بهرهگیری از روشهای علمی و مبتنی بر ارزیابی چندجانبه فراهم میآورد. بدین معنا که ارزشگذاری نه تنها بر اساس داراییهای فیزیکی، بلکه با لحاظ کردن ظرفیتهای تولید، جایگاه برند، سهم بازار، و آینده فناوری شرکت انجام شود. چنین رویکردی میتواند از فروش دارایی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی جلوگیری کند و مانع انتقال منابع ملی به قیمت ارزان به گروههای محدود شود.
با این حال، منتقدان هشدار میدهند که تعویق بدون اقدام، عملاً هیچ تفاوتی با تعلل و بیتصمیمی ندارد. این گروه بر این باورند که سایپا در شرایط فعلی بازار خودرو و فشارهای اقتصادی، هر روز که واگذاریاش به تأخیر میافتد، بخشی از توان رقابتی و ارزش اقتصادی خود را از دست میدهد. فرسایش داراییها، کاهش انگیزههای توسعهای، و تداوم ساختار مدیریتی فعلی، از جمله مخاطراتی است که در سایه بیعملی در این دوره انتظار رخ میدهد.
برخی تحلیلگران نیز به تجربههای گذشته اشاره میکنند؛ تجربههایی که در آن تعویقها و وعدههای اصلاح، در نهایت به تصمیمگیری سریع و شتابزده منجر شده و همان مسیر نادرست تکرار شده است. آنها تأکید دارند که برای آنکه این توقف به اصلاح واقعی بیانجامد، باید از همین امروز جدول زمانی مشخص برای تکمیل اقدامات اصلاحی و شفافسازی فرآیند واگذاری اعلام شود تا همه ذینفعان، از جمله سرمایهگذاران، کارکنان و عموم مردم، نسبت به آینده این شرکت تصویر روشنی داشته باشند.
در نتیجه، این تعویق میتواند دو مسیر کاملاً متفاوت را پیش روی سیاستگذاران قرار دهد:
- مسیر اول، استفاده بهینه از زمان برای بازطراحی فرآیند و ترسیم الگوی جدید خصوصیسازی که منجر به جلب اعتماد عمومی و افزایش کارایی اقتصادی شود.
- مسیر دوم، رها کردن فرصت و حرکت به سمت تصمیمگیری شتابزده که نتیجهای جز تکرار اشتباهات گذشته و تثبیت ساختار ناکارآمد ندارد.
پیشنهادات کارشناسان برای اصلاح روند
کارشناسان برای بازگرداندن خصوصیسازی به مسیر مطلوب، مجموعهای از اقدامات کلیدی را توصیه میکنند:
تعریف دقیق معیارهای اهلیت صنعتی: این معیارها باید شامل تجربه تولید خودرو در مقیاس صنعتی، توان مالی متناسب با پروژه، برنامه مدون تحقیق و توسعه، و نیروی انسانی متخصص باشد.
آزادسازی تدریجی واردات خودرو: این اقدام با هدف ایجاد رقابت سالم و ارتقای کیفیت داخلی صورت گیرد و همراه با سیاستهای حمایت از تولیدکننده داخلی باشد.
ایجاد نظام نظارتی سختگیرانه: الزام خریداران به ارائه گزارشهای سالانه و امکان مداخله قانونی در صورت عدم تحقق اهداف، مشابه الگوهای اروپایی.
مشارکت با برندهای معتبر جهانی: جذب سرمایهگذاری خارجی همراه با انتقال فناوری و ارتقای استانداردها.
حمایت هدفمند از بخش خصوصی واقعی: به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط که توان تخصصی در طراحی و تولید خودرو دارند.
خصوصیسازی صنعت خودرو در ایران، بدون حضور خریداران دارای اهلیت صنعتی و در سایه بازار انحصاری، نه تنها اهداف مدنظر سیاستگذاران را محقق نکرده بلکه در مواردی منجر به افت کیفیت، کاهش نوآوری و تضعیف موقعیت صنعتی کشور شده است. کارشناسان تأکید دارند که هرگونه اصلاح در این مسیر باید بر پایه دو ستون محکم انتخاب خریداران متخصص و ایجاد رقابت واقعی بنا شود.
تجربههای موفق جهانی نشان میدهد حتی در صنایع بزرگ و پیچیده، خصوصیسازی میتواند موتور رشد باشد، اما تنها زمانی که با معیارهای سختگیرانه انتخاب و نظارت همراه شده و بازار از انحصار خارج گردد. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز انتقال مالکیت بر کاغذ نخواهد بود.
نظر شما