به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان منشادی گفت: برای اولین بار در کشور و با مصوبه هیئت وزیران، داوری دعاوی پیمانکاران و مشاوران با دستگاههای اجرایی در طرحهای عمرانی ملی، استانی و ملی- استانی تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط به شورای فنی استانها واگذار شد.
این مسئول گفت: این تصمیم در راستای سیاستهای سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر واگذاری اختیارات به سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها بوده و گامی مهم در تسهیل و تسریع رسیدگی به اختلافات قراردادی و ارتقای شفافیت در اجرای پروژههای عمرانی به شمار میرود.
دهقان منشادی با بیان اینکه سپردن داوری به این شورا علاوه بر کاهش بار مراجع قضائی، موجب حمایت از پیمانکاران و مهندسین مشاور در مسیر اجرای پروژهها و افزایش اعتماد متقابل میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی خواهد شد، اظهار داشت: شورای فنی استان که متشکل از مدیران و کارشناسان ارشد حوزههای عمرانی و اجرایی است، با بهرهگیری از نگاه کارشناسی و فنی میتواند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به بررسی و داوری اختلافات اقدام کند.
مدیر نظام فنی و اجرایی و رئیس دبیرخانه شورای فنی استان اظهار امیدواری کرد که با اجرای این تصمیم علاوه بر رفع اختلافات مالی و حقوقی عوامل اجرایی پروژهها در استانها شاهد تقویت تعاملات حرفهای میان طرفین باشیم.
دهقان منشادی با بیان اینکه این مصوبه میتواند روند اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای را با رفع سریع موانع حقوقی و قراردادی، روانتر و شفافتر سازد، به وجود برخی الزامات و تشریفات قانونی در اجرایی شدن این مصوبه اشاره و تاکید کرد و گفت: دبیرخانه شورای فنی استان یزد، اجرایی شدن این مصوبه در استان را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
نظر شما