به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی مصطفوینیا ظهر چهارشنبه در نخستین همایش داوران حرفهای استان قزوین که با حضور معاون امور داوری و میانجیگری شورای حل اختلاف کشور برگزار شد، اظهار کرد: برای کاهش اختلافات حقوقی، باید نگاهها را از درمان به سمت پیشگیری سوق داد و داوری یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه است.
وی با بیان اینکه کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضائی از سیاستهای محوری قوه قضائیه است، افزود: مراکز داوری و میانجیگری میتوانند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کنند و با رسیدگی تخصصی، سریع و کمهزینه به اختلافات، اعتماد عمومی را جلب نمایند.
مصطفوینیا تأکید کرد: شرط موفقیت در ترویج داوری، آگاهیبخشی دقیق درباره مزایای آن است؛ مردم زمانی به این نهاد اعتماد میکنند که بدانند داوران با دقت، تخصص و انصاف به اختلافات رسیدگی میکنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین به اهمیت قوانین پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: قوانینی مانند الزام به ثبت رسمی معاملات، میتوانند از بروز بسیاری از اختلافات ملکی جلوگیری کنند و باید در سطح جامعه بهدرستی تبیین شوند.
وی در پایان خطاب به داوران حاضر در همایش گفت: برای توسعه فرهنگ داوری، شایسته است از ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی قوه قضائیه مانند «طرح هر مسجد یک حقوقدان» و «قاضی مدرسه» بهره گرفته شود تا آگاهی عمومی نسبت به این نهاد افزایش یابد.
نظر شما