به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرد تاکنون ۹۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این صنعت انجام شده و ظرفیت نصبشده به ۱۰۰ میلیون تن رسیده است.
وی با اشاره به اینکه کشور در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه قرار دارد، افزود: طبق هدفگذاری انجامشده، ظرفیت تولید پتروشیمی باید تا پایان این برنامه به ۱۳۱ میلیون تن افزایش یابد. این توسعه بر پایه تکمیل زنجیره ارزش و ورود به حوزههایی است که پیشتر در آنها سرمایهگذاری نشده بود.
عباسزاده با تأکید بر سه رکن اساسی توسعه—خوراک، سرمایه و محیط مناسب برای جذب سرمایهگذار—گفت: «برای تحقق این اهداف باید فضای رقابتی و امن برای ورود سرمایههای جدید ایجاد شود.»
به گفته وی، در قالب برنامه هشتم توسعه نیز ۴۶ طرح به ارزش ۴۴ میلیارد دلار تعریف شده است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: «تمرکز ما بر جذب سرمایه از طریق بخش خصوصی واقعی است، اما تاکنون تنها حدود ۱۵ درصد از کل سرمایهگذاریها از این مسیر تأمین شده و تلاش داریم سهم بخش خصوصی واقعی را بهطور چشمگیری افزایش دهیم.»
عباسزاده تأکید کرد ادامه رشد صنعت پتروشیمی، نیازمند پشتیبانی مؤثر از سرمایهگذاران داخلی و خارجی و رفع موانع اجرایی در مسیر توسعه پروژههاست.
معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه هماکنون سالانه حدود ۲ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی وارد کشور میشود؛ محصولاتی که صنایع پاییندستی در برخی مقاطع برای تأمین آنها با مشکل مواجه هستند، اظهار کرد: هدفگذاری شده است تا این محصولات در قالب برنامه هفتم و بخشی نیز در برنامه هشتم توسعه، در داخل کشور تولید شوند.
عباسزاده با اشاره به اینکه از ۶۶ طرحی که در برنامه هفتم توسعه برای بهرهبرداری پیشبینی شده، حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری لازم است، ادامه داد: این طرحها از ابتدا در برنامه هفتم آغاز نشدهاند بلکه بهطور میانگین حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. تاکنون حدود ۱۳ میلیارد دلار در این طرحها سرمایهگذاری شده و در دو سال نخست برنامه، پیشرفت مطلوبی حاصل شده است.
وی تأمین خوراک پایدار، جذب سرمایهگذاری مورد نیاز و همچنین فراهمسازی بازار مطمئن برای محصولات را از الزامات توسعه در صنعت پتروشیمی دانست و گفت: افزون بر این ایجاد محیط کسبوکار آرام و پایدار برای جذب سرمایهگذاران نیز از ضرورتهای جدی است.
وی با اشاره به اینکه سالهاست از خصوصیسازی واقعی فاصله گرفتهایم، گفت: لازم است مقایسهای میان واگذاریها به بخش خصوصی واقعی و واگذاریها به بخشهای شبهدولتی، صندوقها و هلدینگهای وابسته انجام شود. بر اساس مطالعات انجامشده، در طرحهای مشابه، سرمایهگذاری بخش خصوصی واقعی حدود دو برابر کمتر بوده، اما همین امر به کاهش قابل توجه هزینهها و تسریع در اجرای پروژهها منجر شده است. در مقابل، طرحهای وابسته به صندوقها و هلدینگهای شبهدولتی معمولاً به دلیل ضرورت بازگشت سرمایه به سهامداران بازنشسته، با کندی در پیشرفت روبهرو هستند.
۴۰ درصد سود سالانه توزیع نشود
معاون وزیر نفت با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این قانون، مقرر شده است که ۴۰ درصد از سود سالانه شرکتها توزیع نشود و در همان زنجیرههای توسعهای سرمایهگذاری شود. اجرای دقیق همین یک بند میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری قابلتوجهی را در صنعت فراهم کند.
عباسزاده با اعلام اینکه صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار درآمد دارد، اظهار کرد: اما این درآمدها معمولاً توزیع میشود و به جای بازگشت به سرمایهگذاری مجدد، به صندوقهای بازنشستگی اختصاص مییابد. در بهترین سالهای سرمایهگذاری، سرمایهگذاری سالانه در این صنعت حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته بخش عمده سرمایهگذاریها از خارج کشور تأمین میشد، افزود: اکنون این رقم به حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال رسیده است و این سهم عمدتاً از منابع داخلی تأمین میشود. با این حال، ظرفیتهای داخلی برای سرمایهگذاری بسیار مناسب است.
تمایل بخش خصوصی به بازگشت سرمایه سریعتر
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی چند عامل مهم میتواند به جذب سرمایه در صنعت پتروشیمی کمک کند، گفت: نخست، تسهیل فرآیندهای اداری و کوتاهکردن مسیر دریافت مجوزهاست. بسیاری از سرمایهگذاران بخش خصوصی تحمل طی مراحل متعدد برای اخذ مجوزهای طولانی را ندارند و در نتیجه به سمت بخشهایی مانند ساختمان میروند که بازگشت سرمایه سریعتری دارد.
عباسزاده دومین موضوع را ثبات قوانین دانست و ادامه داد: گاه تغییرات مکرر قوانین سبب تزلزل در تصمیم سرمایهگذاران میشود، باید از منظر قوانین، محیطی آرام و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاران فراهم شود تا مطمئن باشند در طول دوره سرمایهگذاری، شرایط تغییر ناگهانی نخواهد داشت. برای مثال زمانی صادرات محصولات پتروشیمی از مالیات معاف بود، اما سپس با وضع عوارض صادراتی جایگزین شد.
وی با بیان اینکه ابزارهای مالی صنعت نیز نیازمند نوسازی هستند، گفت: دیگر نمیتوان تنها با روشهای قدیمی جذب سرمایه کرد. همایشها و دانشگاهها میتوانند در طراحی ابزارهای نوین مالی مانند صندوقهای سرمایهگذاری پروژه و روشهای داخلی تأمین مالی نقش مؤثری ایفا کنند تا سرمایهگذاری در داخل کشور افزایش یابد.
نظر شما