نوراللهی: آرد زیر تیغ قانون قاچاق؛ تخلفات به مرحله بازداشت رسید

سعید نورالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در آبان‌ماه سال جاری، ۶۵ اکیپ بازرسی برای نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوایی‌ها، شرکت‌های پخش دارویی، میادین میوه و تره‌بار و انبارهای کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در بخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، طرح نظارتی ویژه‌ای اجرا شد تا با پدیده چندقیمتی و تخلفات تبلیغاتی برخورد شود، همچنین در حوزه مواد غذایی، تمرکز بر اقلامی مانند برنج، مرغ، گوشت و حبوبات است که بازرسی‌ها از سطح عمده‌فروشان و بنکداران آغاز شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به نظارت بر شرکت‌های پخش دارویی نیز گفت: با توجه به کمبود برخی داروها و شیر خشک، این حوزه به‌صورت جدی در دستور کار بازرسان قرار گرفته است.

کنترل نانوایی‌ها و اجرای قانون مبارزه با قاچاق در حوزه آرد و نان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: بیشترین تخلفات ثبت‌شده در این استان مربوط به حوزه نانوایی‌ها است هر چند با وجود سامانه هوشمند آرد و نان از برخی تخلفات جلوگیری شد، اما برخی نانوایان با دور زدن سیستم اقدام به عرضه خارج از شبکه آرد، کم‌فروشی یا گران‌فروشی می‌کنند.

نورالهی گفت: در هفت‌ماهه سال جاری، ۲ هزار ۱۳۵ فقره پرونده مرتبط با نانوایی‌ها در سطح استان مرکزی تشکیل شده که ۲ هزار و ۱۲۱ فقره مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: در مجموع، حدود یک هزار و ۲۰۰ پرونده منجر به حکم محکومیت و ۳۰۰ پرونده منجر به حکم برائت شده است.

نورالله‌ی بیان کرد: ۳۸۳ فقره از پرونده‌ها مربوط به عرضه خارج از شبکه آرد بوده که از این تعداد، ۲۶۶ فقره منجر به صدور حکم محکومیت و ۵۵ فقره منجر به برائت شده است و میزان جزای نقدی صادره در حوزه نانوایی‌ها نیز ۳۰ میلیارد ریال بوده است.

اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا در حوزه آرد

وی با اشاره به تغییرات قانونی در رسیدگی به پرونده‌های آرد گفت: بر اساس مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرد نیز در زمره کالاهای مشمول قانون مبارزه با قاچاق قرار گرفته است و به این ترتیب، از تیرماه سال جاری، تخلفات مرتبط با آرد بر اساس قانون مبارزه با قاچاق رسیدگی می‌شود و این به معنای مجازات‌های شدیدتر از قانون نظام صنفی است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی افزود: طبق این قانون، متهمان موظف به سپردن وثیقه هستند و در صورت عدم تأمین وثیقه، به زندان معرفی می‌شوند که این موضوع باعث بازدارندگی بیشتری در میان متخلفان حوزه آرد و نان شده است.