به گزارش خبرنگار مهر، علی زند عصر یکشنبه در نشست مشترک تشکلهای کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: در استان صنعتی و کارگری مرکزی بالغ بر ۱۰۰۰ واحد صنعتی با ظرفیتهای متنوع وجود دارد.
وی افزود: این واحدهای صنعتی که بین ۳۵ تا ۵۰ نفر پرسنل دارند واجد شرایط تشکیل شورای اسلامی کار هستند.
زند تصریح کرد: در حال حاضر ۶۴ شورای اسلامی کار در سطح استان فعال هستند که از سه نفره آغاز شد و با افزایش تعداد اعضا به پنج و سپس هفت نفر گسترش یافته است.
وی ادامه داد: این روند با پیگیریهای مستمر مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه یافته و امید است در آینده اعضای هیئت مدیره با ظرفیتهای موجود در استان همسو و در شأن استان مرکزی باشند.
زند تاکید کرد: نمایندگان کارگری، نماینده واقعی کارگران هستند و بدون امنیت شغلی و قرارداد دائمی، قادر به پیگیری بیدغدغه مطالبات آنان نخواهند بود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی افزود: با پیگیریهای ملی و استفاده از ظرفیت فصل هفتم قانون کار، تفاهمنامهای بین کارفرما و نمایندگان کارگری در دست تدوین است تا اعضای شوراها و نمایندگان منتخب تا پایان دوره خود از مسئولیت برخوردار باشند و پایان قرارداد به منزله اخراج آنها نباشد.
وی تصریح کرد: این اقدام میتواند پروسه طولانی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را کوتاه کرده و حداقل امنیت شغلی را برای نمایندگان تشکلهای کارگری، انجمنها و مجامع نمایندگان در محل کار فراهم کند.
زند گفت: در حال حاضر برگزاری انتخابات جدید شوراها و مجامع نمایندگان زمان زیادی میگیرد که با حمایت وزارت کار و بازنگری قوانین، میتوان مدت فعالیت نمایندگان را افزایش داد.
وی تاکید کرد: تعامل کارگران و کارفرمایان، تمرکززدایی و استقلال تشکلها اولویت استان است و توسعه شوراها و تضمین امنیت شغلی نمایندگان در دستور کار قرار دارد.
نظر شما