به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی آیتاللهی موسوی، ظهر دوشنبه در نخستین جلسه بررسی نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی در استان کرمان گفت: قانون بهصورت شفاف محل هزینهکرد عوارض آلایندگی را مشخص کرده و بخش عمده این اعتبارات باید در حوزه پسماند، توسعه ناوگان حملونقل عمومی، گسترش فضای سبز و استفاده از فناوریهای نوین زیستمحیطی هزینه شود.
وی، با اشاره به اولویت اجرای قانون هوای پاک در حوزه فضای سبز افزود: در بخش پسماند و مدیریت لندفیلها که بسیاری از شهرداریها با چالش جدی مواجهاند، باید بخشی از این عوارض صرف شود.
معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: شهرداریها موظفند بر اساس مبالغ واریزی سال ۱۴۰۳، محل هزینهکرد اعتبارات را مشخص و گزارش آن را برای بررسی و تأیید به دفتر شهری و سازمان محیطزیست ارائه کنند.
وی افزود: شهرداران باید با تعامل نزدیک با محیطزیست، عوارض را در لندفیلها، بهداشت شهری و روستایی و ساماندهی کشتارگاهها هزینه کنند تا نتایج ملموس و اثرگذار حاصل شود.
آیتاللهی موسوی، خاطر نشان کرد: اگر این اعتبارات بهدرستی و در محل واقعی هزینه شوند، میتوان علاوه بر کاهش آسیبهای زیستمحیطی، در مسیر سلامت جامعه و توسعه پایدار شهری گام مهمی برداشت.
۵۰ درصد عوارض آلایندگی باید با نظارت محیطزیست هزینه شود
مدیرکل محیطزیست استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به وظیفه ذاتی این سازمان در پایش مستمر واحدهای صنعتی گفت: چنانچه واحدی فعالیت آلاینده داشته باشد، مطابق استانداردها بهعنوان واحد آلاینده شناخته و تا زمان رفع آلودگی موظف به پرداخت عوارض آلایندگی و عوارض سبز خواهد بود.
ساسان کفایی، از آمادگی این سازمان برای همکاری کامل با شهرداریها خبر داد و افزود: شهرداران به نوعی فرماندهان حوزه محیطزیست شهری هستند و باید نقش راهبری خود را ایفا کنند.
کفایی، همچنین از ابلاغ دستورالعمل جدید تعیین سطح آلایندگی واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی به استانها خبر داد و گفت: فرایند شناسایی واحدهای آلاینده در استانها و سپس کشور نهایی خواهد شد.
مدیرکل محیطزیست استان اعلام کرد: دریافت و توزیع عوارض آلایندگی برای شهرداریها بهصورت شفاف مشخص است و طبق قانون، ۵۰ درصد این عوارض باید با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیطزیست هزینه شود.
نظر شما