به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای، صبح یکشنبه، در مراسم روز دانشجو که با حضور دانشجویان، اساتید و مدیران دانشگاه برگزار شد، ضمن تبریک شانزدهم آذر و گرامیداشت یاد و نام شهدای دانشجو، از جمله شهیدان قندچی، بزرگنیا و شریعترضوی، تأکید کرد: روز دانشجو نماد ایستادگی در برابر استکبار، بیعدالتی و فساد است.
وی در تشریح زمینههای شکلگیری حادثه ۱۶ آذر یادآور شد: پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تنها چند ماه گذشته بود که مجدداً روابط ایران و بریتانیا برقرار شد و اعلام شد معاون وقت رئیسجمهور آمریکا قصد سفر به ایران دارد.
وی ادامه داد: این تصمیم در همان زمان موجب خشم مردم و دانشجویان شد، زیرا کودتاگران و حامیان آنان قصد داشتند از شرایط جدید بهرهبرداری کنند اما دانشجویان در برابر این وضعیت ایستادند، اعتراض و مردم را آگاه کردند.
رئیس قوه قضائیه افزود: در چنین روزی تعداد زیادی از دانشجویان معترض هدف گلوله قرار گرفتند که در نهایت سه دانشجو به شهادت رسیدند و در واقع این مبارزان در مسیر مبارزه با استکبار، بیعدالتی و فساد جان خود را فدا کردند.
وی حضور در میان دانشجویان را فرصتی مغتنم دانست و گفت: بارها احساس کردهام هر زمان که دیر به چنین نشستهایی برسم، ضرر کردهام، زیرا ارتباط با دانشجویان و شنیدن دغدغههای اصلی آنان، انرژی و انگیزهای تازه به همراه دارد.
محسنی اژهای ابراز کرد: دیدن فضای صمیمی میان دانشجویان و اساتید و شنیدن سخنان صریح و مسائل اصلی آنان، حس مسئولیت بیشتری را در مسئولان زنده میکند و باید این حس در وجود ما حس شده و به عمل تبدیل شود.
عدالت؛ خواست همگانی و مطالبه مشترک
وی تحقق عدالت را مطالبه بسیار درستی خواند و گفت: عدالت موضوعی است که همه انبیا، اولیا، عدالتخواهان و عقلا در طول تاریخ به دنبال آن بودهاند و حتی کسانی که باورهای دینی ندارند، باز هم عدالت را یک اصل بنیادین میدانند و گاه از آن سوءاستفاده میکنند تا به اهداف خود برسند که این امر نشان میدهد عدالت تا چه اندازه در همه عرصهها ریشهدار و مورد توجه است.
رئیس قوه قضائیه خطاب به دانشجویان اظهار کرد: دانشجویان امروز در جایگاه مطالبهگر قرار دارند اما پس از فارغالتحصیلی و قرارگیری در جایگاه مدیریت در بخش دولتی، خصوصی یا هر حوزه دیگر باید پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: مسئله مهم این است که چگونه میتوان تضمین کرد فردی که امروز مطالبهگر عدالت است، فردا که خود در جایگاه تصمیمگیر قرار میگیرد، پاسخگو، مسئولیتپذیر و وفادار به همان ارزشها باقی بماند.
محسنی اژهای با تأکید بر اینکه انسان ممکن است دچار لغزش شود اما دستگاه قضائی باید زمینه بازگشت، اصلاح و جبران را فراهم کند، گفت: اصل بر کمک به بازگشت افراد است و نباید به سقوط بیشتر سوق داد.
وی با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی تربیتی، انسانی و اسلامی در مواجهه با خطاهای اجتماعی گفت: هیچیک از ما از لغزش مصون نیستیم و انسان ممکن است خطا کند؛ اما مهم آن است که جامعه و دستگاهها شرایط بازگشت و جبران را فراهم کنند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه معتقد است فرصتدادن به خطاکار (در صورتی که آمادگی اصلاح داشته باشد) نه تنها منفی نیست، بلکه یک اصل دینی و انسانی است، تأکید کرد: فرصتدهی باید همراه با مراقبت، مسئولیتپذیری و حمایت باشد تا هم فرد به مسیر درست بازگردد و هم آسیبهای اجتماعی کاهش یابد.
وی بهترین زمان برای جلوگیری از انحراف را مرحله آغازین لغزش دانست و گفت: گاهی افراد هنوز در قدم اول خطا هستند و اینجا وظیفه ماست که با خیرخواهی، تذکر محترمانه و هشدار دلسوزانه اجازه ندهیم قدمهای بعدی برداشته شود.
بیتفاوتی یا برخوردهای تحقیرآمیز مردم را به سمت انحراف بیشتر میبرد
محسنی اژهای با انتقاد از برخی رویکردهای نادرست که تنها بر کشف جرم پس از وقوع تصریح کرد: تمرکز دارند، تأکید کرد: اگر بتوان از لغزش جلوگیری کرد، چرا باید صبر کنیم تا جرم کامل شود؟ رویکرد درست، پیشگیری، کمک، راهنمایی و فراهمکردن مسیر اصلاح است، نه اینکه کسی را در دام خطا رها کنیم و بعد از وقوع جرم مورد مؤاخذه قرار دهیم.
وی با اشاره به جایگاه توبه در فرهنگ اسلامی یادآور شد: توبه یک نعمت بزرگ الهی است و قوه قضائیه باید شرایطی فراهم کند که افراد بتوانند خطاهای گذشته را جبران کنند و به زندگی سالم اجتماعی بازگردند، در واقع دستگاه قضائی رسالت دارد تا زمینه بازگشت و اصلاح را تسهیل کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین نقش خانواده، فضای معنوی، محیطهای تربیتی مثل مساجد و هیئتها و نهادهای فرهنگی را در کاهش لغزشها مهم دانست و افزود: پیشگیری مقدم بر درمان است و جامعه باید فضایی ایجاد کند که افراد کمتر دچار لغزش شوند و اگر هم لغزیدند، مسیر بازگشت برای آنان باز باشد.
وی خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضا تنبیه بهعنوان غایت نیست، بلکه اصلاح، بازدارندگی، حفظ آبرو و کمک به بازگشت افراد به مسیر صحیح اسلامی و عقلانی است.
محسنیاژهای ضمن تأکید بر شیوه صحیح مطالبهگری، الزامات فرهنگی و قانونی مدیریت ناهنجاریهای اجتماعی، فرآیند رسیدگیهای قضائی و برنامههای دستگاه قضا برای مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: اصلاح امور تنها با همکاری و همراهی همه دستگاهها و اقشار جامعه محقق میشود.
وی با تأکید بر اینکه انتقاد و مطالبهگری امری ضروری و عقلایی است، عنوان کرد: اگر میخواهیم حرف حق اثر کند و دشمن از آن سوءاستفاده نکند، باید بدانیم چه بگوییم، چگونه بگوییم و کجا بگوییم. همانگونه که در یک خانواده، انتقاد باید با ادبیات صحیح و در جای مناسب بیان شود، در جامعه نیز باید به گونهای صحبت کنیم که هدف اصلاح محقق شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: نحوه بیان نقد میتواند آن را سازنده یا مخرب جلوه دهد و هوشمندی در بیان، بخشی از وظیفه اجتماعی همه مردم، بویژه نخبگان و دانشجویان است.
در ناهنجاریهای اجتماعی و مسئله حجاب همه مسئولاند، نه فقط قوه قضائیه
وی با اشاره به افزایش برخی ناهنجاریهای اجتماعی، از جمله موضوع حجاب، این حوزه را از مسائل غیرقابلاغماض دانست و گفت: این مسائل قابل تحمل نیست و همه از جمله من و شما و مسئولان اجرایی و فرهنگی مسئولاند و اگر فقط قوه قضائیه با ابزار قهریه وارد شود، کفایت نمیکند بلکه به اقداماتی هماهنگ، فرهنگی و حقوقی نیاز داریم.
محسنی اژهای با اشاره به اینکه که از دیماه ۱۴۰۱ به دستگاههای مختلف از دولت تا نهادهای فرهنگی تأکید کرده که اجرای اقدامات همهجانبه ضروری است، افزود: برخی مسئولان در آن مقطع مدعی نبود قانون شدند، اما اگر همین قوانین موجود را درست اجرا کنیم، ۷۰ تا ۷۵ درصد مسائل قابل حل است.
وی با اشاره به جلسات فشردهای که پس از ناآرامیهای ۱۴۰۱ برگزار شده است، یادآور شد: در فروردین ۱۴۰۲ جلسهای چند ساعته با حضور تمام مسئولان مرتبط برگزار و مجموعهای از قوانین موجود احصا و دستورالعملها تنظیم شد و قوه قضائیه پیشنویس لایحهای ۹ مادهای را برای ساماندهی و اجرای منسجمتر قانون تهیه و برای دولت ارسال کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این لایحه پس از بررسی در دولت، به مجلس ارائه شده است، ادامه داد: اینکه برخی میگویند کاری نشده است، دقیق نیست بلکه اقداماتی مهم انجام شده و بخشی از موانع خارج از قوه قضائیه است.
روایت از جلسه لایحه حجاب
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در بحث مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، من به عنوان رئیس قوه قضائیه یک سلسله اقداماتی را اتخاذ کردهام اما چنانچه سایر دستگاهها همراهی نکنند و فقط دستگاه قضائی بخواهد با قوه قهریه وارد شود، کفایت نمیکند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در دی ماه سال ۱۴۰۱ یعنی پس از وقایع پاییز آن سال، من در جلسهای به برخی از مسئولان ذیصلاح هشدار و انذار دادم که باید برای مقوله عفاف و حجاب، تدبیر عاجلی اتخاذ کرد، چرا که با گذشت زمان، در این عرصه ممکن است تحرکاتی صورت گیرد.
رئیس عدلیه افزود: در نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۲ نیز من دو جلسه را با مسئولان و دستاندرکاران مربوطه در حوزههای مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی برگزار کردم و خطاب به آنان تصریح داشتم که من قوانین و مقررات ناظر بر حوزه عفاف و حجاب را احصاء کردهام و معتقدم با همین قوانین و مقررات موجود میتوان بالغ بر ۷۵ درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاریها را سد کرد؛ فیالمثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و غیره را در آن جلسات تشریح کردم.
قاضیالقضات ادامه داد: در جریان جلسات مذکور، دستورالعملی ۴ مادهای نیز ابلاغ شد و مقرر شد دستگاههای اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمانیافته مروّج بیعفتی و بیحجابی و معرفی آنها به دستگاه قضائی مبادرت ورزند و فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بیعفتی و بیحجابی در انظار عمومی، برخورد کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: پس از گذشت مدتی، مقولهی عفاف و حجاب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و من مجدداً تصریح کردم که با همین قوانین و مقررات موجود، میتوان تا حد قابل توجهی جلوی ولنگاری و بیحجابی در انظار عمومی را گرفت؛ علیایحال، در شورایعالی انقلاب فرهنگی، تکلیف بر آن شد که قوه قضائیه در این زمینه لایحهای را ارائه کند.
رئیس دستگاه قضا افزود: ما در قوه قضائیه با بهرهگیری از نقطهنظرات تخصصی، لایحهای موجز اما کارآمد و قابل اجرا را که همه جوانب از جمله کرامت بانوان حفظ شود در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ مادهای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشتهایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد اما هنوز ابلاغ نشده است.
حجم بالای کار، محدودیتهای قانونی و کمبود نیرو در فرآیند رسیدگی
وی به توضیح پیچیدگیهای حقوقی رسیدگی قضائی پرداخت و گفت: کار قضائی با جدول زمانبندی دقیق برای همه پروندهها قابل انجام نیست؛ چراکه بسیاری از پروندهها مانند سرقت، تصادفات یا پروندههای پزشکی نیازمند کارشناسی متعدد و گذر زمان برای تعیین دقیق خسارت یا مقصر هستند.
اژهای حجم بالای پروندهها، کمبود قاضی و کارمند به دلیل محدودیتهای استخدامی، وابستگی بخشی از فرآیند رسیدگی به نظر کارشناسان رسمی و ضرورت رعایت قانون در اعلامنکردن برخی اطلاعات تا صدور حکم قطعی برخی از چالشهای رسیدگی به پروندهها برشمرد و گفت: با وجود فشار کاری، تلاش میکنیم سرعت و دقت افزایش یابد، اما برخی مسائل ذاتاً زمانبر است.
وی با اشاره به تجربه طولانی خود در برگزاری دادگاههای علنی در دهههای گذشته اظهار کرد: دادگاه علنی هم برای مردم، هم برای قاضی و دستگاه قضائی مفید است اما قانون اجازه نمیدهد بسیاری از موضوعات تا صدور حکم قطعی علنی شود، بااینحال، پیگیر توسعه چارچوبهای شفافسازی هستیم.
رئیس قوه قضائیه در خصوص مقوله مبارزه با فساد بیان داشت: یکی از دانشجویان گرانقدر در سخنانش گفت که پرونده دو وزیر دولت سیزدهم خیلی سریع رسیدگی شد؛ من باید خطاب به این دانشجوی عزیز بگویم که رسیدگی به این پرونده ۲ سال به طول انجامید آیا دو سال زمانی سریع است؟ بسیاری از پروندههای بزرگتر و قطورتر ما نیز در همین میزان به طول انجامیده است.
اژه ای تصریح کرد: من میپذیرم که ما مشکل اطاله دادرسی داریم، اما به هیچ وجه اینگونه نیست که در قوه قضائیه جدول زمانبندی برای مختومه کردن پروندهها وجود داشته باشد. باید توجه داشت که بسیاری از پروندهها نیاز به کارشناسی دارند و فرایندهای کارشناسی بعضاً مدت طولانی به طول میانجامد. ما مدتهاست که به دنبال رفع مشکل طولانی شدن فرایندهای کارشناسی در پروندههای قضائی هستیم و در این راستا تدابیری اتخاذ شده است.
وی بیان داشت: من از طرفداران برگزاری دادگاههای علنی و انتشار عمومی مفاد دادگاهها هستم اما باید توجه داشت که در این زمینه قانون برای ما محدودیتهایی وضع کرده است. من در طی دهههای گذشته بارها دادگاههای علنی برگزار کردم و میدانم که چقدر برگزاری دادگاهها به صورت علنی برای دستگاه قضا و عموم مردم مفید است؛ همچنین معتقدم بازدارندگی این امر از انواع مجازات حتی مجازات اعدام بیشتر است. در خصوص انتشار عمومی مفاد دادگاهها نیز باید خدمت شما دانشجویان گرانقدر بگویم که در مواردی قانون به ما این اجازه را نمیدهد تا زمانی که حکمی قطعی نشده جزئیات آن را نشر دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: شما دانشجویان مطالبهگر و دغدغهمند اطمینان داشته باشید که عزم قوه قضائیه در مسیر مبارزه با فساد جزم است و من اگر آمارهای این مقوله چه از حیث افراد محاکمه و مجازات شده و چه از حیث میزان ارزی و ریالی بازگشت به بیتالمال را بگویم، متوجه میشوید که نه تنها از میزان مبارزه با فساد کاسته نشده بلکه افزوده نیز شده است.
مبارزه با فساد افزایش یافته، اما کافی نیست
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد با قدرت ادامه دارد، تصریح کرد: این موضوع را در هیچ دورهای کاهش ندادهایم؛ نه در تعداد پروندههای فساد و نه در حجم مالی آنها کوتاهی نکردیم.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد رو به جلوست اما نیاز داریم این مبارزه حرفهایتر، کمهزینهتر و بدون ایجاد نگرانی برای فعالان سالم اقتصادی انجام شود، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که هم امنیت سرمایهگذاری حفظ شود و هم ظلمی به بیگناهی نشود.
اژهای خطاب به دانشجویان از دانشجویان خواست یک نماینده یا کارگروه منتخب معرفی کنند تا به صورت مستمر با قوه قضائیه در ارتباط باشد و در صورت نیاز، برای نماینده دانشجویان ابلاغ رسمی مشاور صادر خواهد کرد.اژهای افزود: ارتباط دانشگاهها با قوه قضائیه اکنون بهتر از گذشته است، اما کافی نیست و ما آمادهایم این مسیر را عمیقتر کنیم.
نظر شما