آیا طرح جدید مهریه زنان را به چشم‌پوشی از حقوق‌شان مجبور می‌کند؟

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ نشست تخصصی سیر تقنین در حوزه زنان از سلسله جلسات رویداد یاقوت با همکاری مرکز راهبری و هم‌آهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در خبرگزاری مهر برگزار شد. در این نشست که با عنوان «تحلیل فقهی و جرم شناختی الزام زوجه به اثبات کراهت شدید با ترک زندگی و بذل مهریه» به بررسی ابعاد طرح مهریه پرداخت، فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان، حجت الاسلام علیرضا فجری وکیل دادگستری و حجت الاسلام رضا زهروی حقوقدان و استاد دانشگاه حضور یافتند.

در ابتدای این جلسه فاطمه محمدبیگی به‌طور کلی با طرح اصلاح قانون مهریه مخالفت کرد و گفت این طرح با نگاه نادرست و صرفاً برای حل مشکل تعداد محدودی زندانی مهریه تدوین شده، اما زندگی و امنیت مالی و روانی میلیون‌ها خانواده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. او تأکید کرد مهریه صرفاً یک بدهی مالی نیست، بلکه نشانه تعهد، صداقت و مسئولیت‌پذیری مرد در زندگی مشترک است و نباید در کنار سایر محکومیت‌های مالی دیده شود. به‌گفته او، کاهش ناگهانی سقف مهریه و حذف ضمانت‌های اجرایی، بدون پیش‌بینی جایگزین حمایتی برای زنان، موجب تضعیف جایگاه زن، افزایش ناامنی، سوءاستفاده برخی مردان و حتی طلاق‌زایی می‌شود. محمدبیگی معتقد است این طرح بدون پژوهش، بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و بدون مشارکت زنان تدوین شده و به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و فرهنگی خانواده، صورت مسئله را پاک کرده است.

خطر تضعیف بنیان خانواده در پوشش حمایت حقوقی

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا فجری، وکیل دادگستری و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی تهران، در ادامه نشست با ابراز نگرانی فقهی و حقوقی نسبت به ماده ۷ اصلاحیه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تأکید کرد: این ماده از پشتوانه روشن فقهی و حقوقی برخوردار نیست و می‌تواند به تضعیف بنیان خانواده منجر شود.

به گزارش سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام فجری با اشاره به اصلاحیه اخیر قانون خانواده اظهار داشت: وقتی ماده ۷ اصلاحیه جدید را مطالعه می‌کنم، به‌عنوان یک حقوقدان آشنا با مباحث فقهی و دینی، واقعاً نگران می‌شوم؛ چراکه برای این حکم نه تحقیق معتبری ارائه شده و نه مبنای فقهی مشخص و قابل اتکایی دیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی قانون‌گذاران این ماده را از مصادیق عسر و حرج دانسته و آن را ذیل تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قرار داده‌اند، تصریح کرد: این تلقی چیزی جز سهو و اشتباه نیست؛ زیرا مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ ناظر به رفتارها و اقدامات زوج است؛ مانند ترک زندگی مشترک، اعتیاد، محکومیت قطعی، ضرب و شتم یا ابتلاء به بیماری‌های صعب‌العلاج. در حالی که ماده ۷ اصلاحیه، اساساً به رفتار زوج نمی‌پردازد و ناظر به کراهت زوجه و درخواست جدایی از سوی اوست؛ کراهتی که ممکن است هیچ ارتباطی با رفتار شوهر نداشته باشد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی تهران افزود: از این جهت، این ماده نه‌تنها با ماده ۱۱۳۰ همخوانی ندارد، بلکه به لحاظ ماهوی به طلاق خُلع نزدیک‌تر است. در فقه، طلاق خلع بر دو رکن اصلی استوار است؛ کراهت زن از زندگی مشترک و بذل مال. در حالی که در این اصلاحیه از کراهت شدید سخن گفته شده است، حال آنکه کراهت امری قلبی است و تشخیص شدت آن برای دادگاه بسیار دشوار و چه‌بسا ناممکن بوده و می‌تواند به تشتت آرا منجر شود.

وی با اشاره به دیدگاه فقهای امامیه اظهار کرد: بسیاری از فقهای متقدم شیعه از جمله شیخ طوسی، ابن‌ادریس، علامه حلی، شهید ثانی، کاشف‌الغطاء و فیض کاشانی، شدت کراهت را شرط تحقق طلاق خلع ندانسته‌اند و صرف کراهت را کافی می‌دانند؛ حتی برخی فقها صرف اظهار انزجار را نیز برای تحقق خلع کافی دانسته‌اند، هرچند کراهت واقعی در کار نباشد.

ابهام در «بذل کلیه حقوق مالی»؛ سلب گسترده حقوق زن فراتر از مبانی فقهی

حجت‌الاسلام فجری الزام زن به بذل کلیه حقوق مالی را از دیگر اشکالات اساسی این ماده دانست و گفت: در اصلاحیه جدید، زن نه‌تنها ملزم به بذل مهریه شده، بلکه باید نفقه، اجرت‌المثل و حتی حقوق مالی ایام عده را نیز اسقاط کند؛ در حالی که در فقه، سخن از فدیه است، نه سلب کامل حقوق مالی زن. حتی برخی فقها، شیر دادن زن به فرزند مشترک را نیز مصداق فدیه دانسته‌اند.

وی در ادامه در خصوص شرط بذل «کلیه حقوق مالی» گفت: مشخص نیست منظور از کلیه حقوق مالی دقیقاً چیست. آیا مهریه، نفقه گذشته، نفقه ایام عده، اجرت‌المثل، حق‌الزحمه کارهای انجام‌شده در زندگی مشترک و حتی جهیزیه را نیز شامل می‌شود؟ این در حالی است که شارع مقدس حتی برای ایام عده نیز نفقه در نظر گرفته است.

فجری تأکید کرد: ورود چنین عبارات کلی و مبهمی به قانون، بدون تعیین مصادیق روشن، زمینه‌ساز اختلاف‌نظر میان قضات و رویه‌های متفاوت قضائی خواهد شد. این موضوع نباید به‌گونه‌ای باشد که زن برای دستیابی به طلاق، ناچار به چشم‌پوشی از تمامی حقوق مسلم مالی خود شود.

شرط دو سال جدایی زن و مرد، تهدیدی برای بنیان خانواده و نقض قوامیت مرد

وی در ادامه با انتقاد از شرط دو سال زندگی جداگانه متصل به ثبت دادخواست، خاطرنشان کرد: بررسی پیش‌نویس‌های اولیه نشان می‌دهد این مدت ابتدا یک سال متوالی یا هجده ماه متناوب بوده و سپس به دو سال متوالی افزایش یافته است. این نوسان در تعیین مدت، خود گواه آن است که حکم مزبور فاقد مبنای فقهی روشن بوده و صرفاً بر اساس سلایق تغییر کرده است؛ به‌گونه‌ای که اگر پافشاری بیشتری صورت می‌گرفت، این مدت می‌توانست شش ماه یا حتی شش سال تعیین شود.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر تعارض این حکم با قواعد مسلم فقهی و شرعی افزود: نگه داشتن زن و مرد به مدت دو سال در وضعیت بلاتکلیف، هم با فقه اسلامی و هم با اصل حفظ بنیان خانواده در تعارض است. قرآن کریم به‌صراحت می‌فرماید: فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ؛ یا باید زندگی شایسته ادامه یابد یا جدایی با احسان صورت گیرد، نه بلاتکلیفی طولانی‌مدت.

وی همچنین با طرح یک پرسش حقوقی تصریح کرد: آیا الزام به دو سال زندگی جداگانه، با مفهوم قِوامیت مرد که شامل مسئولیت اقتصادی، امنیتی و مراقبتی است، در تعارض نیست؟ قرآن کریم در کنار قوامیت مرد، حقوق و کرامت‌های مهمی برای زن در نظر گرفته و این توازن نباید با قانون‌گذاری نادرست بر هم بخورد.

حجت‌الاسلام فجری در پایان با اعلام هم‌سویی با دیدگاه برخی اساتید فقه و حقوق اظهار داشت: به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مانند طلاق خلع، شروط ضمن عقد و مداخلات غیرمستقیم، مستقیماً به سراغ تضعیف جایگاه زن و مهریه رفته‌ایم؛ اقدامی که می‌تواند مردم را در برابر حاکمیت قرار دهد.

وی افزود: در نظام اقتصادی اسلام، تأمین مالی خانواده بر عهده مرد و نقش‌های تربیتی و عاطفی بر عهده زن است. نفقه، مهریه و تأکید بر نگه داشتن زن در مدت عده و پرداخت نفقه در این ایام، از جلوه‌های روشن کرامت زن در خانواده اسلامی است. با چنین اصلاحاتی، عملاً این امتیازات را از خانواده اسلامی می‌گیریم و به الگوهای غربی نزدیک می‌شویم.