به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان اصفهان که با محوریت بررسی طرح درآمدهای پایدار آموزش و پرورش مبتنی بر کاربریهای تجاری برگزار شد، تأمین سهم آموزش و پرورش از محل عوارض صدور پروانههای ساختمانی و تفکیک اراضی را یک الزام قانونی و اخلاقی عنوان کرد و گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش، واریز سهم سهدرصدی آموزش و پرورش یک تکلیف صریح است و هیچ دستگاهی نمیتواند از اجرای آن عدول کند.
وی با اشاره به عملکرد شهرداری اصفهان در اجرای این قانون افزود: خوشبختانه در شهرداری اصفهان نظام پرداختها شفاف، منظم و مبتنی بر سامانههای الکترونیکی است و تاکنون هیچ مانع خاصی برای واریز سهم آموزش و پرورش وجود نداشته است. این سهم از طریق مناطق پانزدهگانه شهرداری به حساب خزانه و برای تخصیص به آموزش و پرورش واریز شده است.
در همه شهرداریهای استان باید جریان مالی پرداختها شفافسازی شود
استاندار اصفهان با انتقاد از وجود برخی نابسامانیها در پرداخت سهم قانونی آموزش و پرورش در تعدادی از شهرهای استان تصریح کرد: در همه شهرداریهای استان باید جریان مالی پرداختها شفافسازی شود، چراکه برخی شهرها هنوز به سامانههای مالی الکترونیکی مجهز نیستند و همین موضوع باعث ابهام در میزان پرداختها شده است.
جمالینژاد ادامه داد: ضروری است اداره کل آموزش و پرورش استان در اسرع وقت جلسات مشترکی با شهرداریها برگزار کند تا دسترسی به اطلاعات مالی فراهم شود و میزان پرداخت هر شهر بهصورت دقیق، شفاف و عددی در قالب ریالی مشخص شود.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان نهادهای شهری و آموزشی خاطرنشان کرد: شفافیت مالی یکی از ارکان اساسی اعتماد عمومی است و شهرداریها مکلف هستند سهم آموزش و پرورش را همانند سایر تعهدات قانونی خود در بودجههای سنواتی لحاظ کرده و گزارش پرداختها را بهصورت سالانه از طریق سامانههای مالی منتشر کنند.
آموزش و پرورش سرمایهگذار آینده جامعه است
استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در فرآیند توسعه پایدار اظهار کرد: آموزش و پرورش در واقع سرمایهگذار آینده جامعه است و سهم سهدرصدی عوارض صدور پروانههای ساختمانی، مستقیماً به توسعه زیرساختهای آموزشی از جمله مدرسهسازی در مناطق کمبرخوردار اختصاص پیدا میکند.
وی تأکید کرد: همکاری کامل و تعامل مستمر میان شهرداریها و آموزش و پرورش میتواند زمینه تحقق عدالت آموزشی در سطح استان را فراهم کند اما در کنار آن آموزش و پرورش نیز باید با شفافیت مشخص کند این منابع مالی در چه بخشهایی و چگونه هزینه شده است.
گفتنی است تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش، شهرداریها را مکلف میکند سه درصد از کل عوارض ناشی از صدور پروانههای ساختمانی، تفکیک اراضی و جابهجایی کاربریها را به حساب آموزش و پرورش واریز کنند؛ قانونی که هدف آن توسعه فضاهای آموزشی و تأمین هزینههای مدرسهسازی در مناطق شهری است و اجرای دقیق آن در استان اصفهان میتواند بهعنوان الگویی ملی در شفافیت مالی و همکاری نهادی مطرح شود.
نظر شما