به گزارش خبرنگار مهر، اکبر باقری، ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ارائه آماری از وضعیت چاههای مجاز شهرستان طارم اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۳۰ حلقه چاه مجاز در این شهرستان وجود دارد که حجم تخلیه آنها حدود ۴۷ میلیون مترمکعب است.
وی تعداد چاههای بخش کشاورزی را یک هزار حلقه چاه با حجم تخلیه ۳۹ میلیون مترمکعب برشمرد و گفت: ۶۲ حلقه چاه نیز برای مصارف صنعتی و وابسته به کشاورزی با حجم تخلیه حدود یک میلیون مترمکعب فعال است که مجموع برداشتها به حدود ۴۰ میلیون مترمکعب میرسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان با اشاره به وضعیت تأمین آب صنایع تکمیلی افزود: در سال ۱۳۹۸ مصوبه ممنوعیت تخصیص آب به صنایع وابسته به کشاورزی ابلاغ شد، با این حال از سال ۹۸ تا تیرماه سال جاری، آب مورد نیاز حدود ۵۶ واحد صنعتی تأمین شده است.
وی یادآور شد: اما از تیرماه امسال، معاون وزیر نیرو بهصورت رسمی و صریح طی نامهای، ممنوعیت تأمین آب برای صنایع تکمیلی و وابسته به کشاورزی را اعلام کرده که بهدنبال آن امکان تخصیص جدید عملاً وجود ندارد.
باقری با تأکید بر ظرفیتهای ویژه شهرستان طارم تصریح کرد: طارم یک شهرستان استثنایی با ظرفیتهای خدادادی در حوزه تولید بهویژه کشاورزی است و سیاست شرکت آب منطقهای همواره همراهی با تولید بوده، اما محدودیتهای منابع آبی در برخی حوزهها، امکان توسعه را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی در ادامه با اشاره به رهاسازی آب از سدهای بالادست گفت: در حال حاضر رهاسازی آب عمدتاً بهمنظور تأمین نیاز باغات زیتون انجام میشود، اما در عمل بخشی از این آب برای کشت برنج مورد استفاده قرار میگیرد و در نیمه دوم تابستان نیز برای حفظ باغات زیتون ناچار به رهاسازی آب هستیم که این موضوع فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد میکند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت آبخوانها افزود: توسعه گسترده کشاورزی با شرایط فعلی منابع آب همخوانی ندارد و در صورت عدم مدیریت، در سالهای آینده با بحران جدی در این منطقه مواجه خواهیم شد؛ به همین دلیل انجام مطالعاتی از جمله مطالعه محدوده کلور در دستور کار قرار گرفته است.
باقری با اشاره به کشت برنج در بستر رودخانهها بیان کرد: بر اساس گزارشها، حدود ۲۸۰۰ هکتار از بستر رودخانهها به کشت برنج اختصاص یافته که در حال حاضر آب منطقهای حدود ۷۰۰ هکتار آن را اجاره داده و امسال نیز به ۳۵۰ هکتار کاهش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه هدف این شرکت جلوگیری از تضییع حقوق دولت است و ممانعتی برای فعالیت کشاورزان بومی وجود ندارد، تصریح کرد: بستر رودخانهها جزو اموال دولتی محسوب میشود و صیانت از حقوق دولت در این اراضی از وظایف قانونی شرکت آب منطقهای است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد شاهد اجاره بستر رودخانهها با مبالغ سنگین به افراد غیربومی هستیم؛ این موارد مستند بوده و شرکت آب منطقهای مکلف است ضمن شناسایی اموال دولتی، نسبت به ساماندهی و واگذاری قانونی آنها اقدام کند.
وی به موضوع آبگیری سد شهریار اشاره کرد و گفت: با توجه به تخصیص اعتبارات برای تملک اراضی در استان آذربایجان شرقی، روند آبگیری سد شهریار در حال پیگیری است، هرچند تملک مسیرهای دسترسی و زیرساختهای مورد نیاز بهطور کامل انجام نشده است.
باقری افزود: برآوردها نشان میدهد برای تکمیل تملکها و زیرساختهای مرتبط، حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و طبق اطلاعات موجود، امسال حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در این بخش تزریق شده است.
وی اظهار کرد: مکاتبات لازم انجام شده و مقرر شده با پیگیریهای استانی و ارسال نامه مجدد با امضای استاندار، امکان ذخیرهسازی بخشی از آب فراهم شود تا در ایام پیک مصرف، رهاسازی آب با مشکل مواجه نشود.
نظر شما