به گزارش خبرگزاری مهر، دنیای اقتصاد نوشت: بازار خودرو بار دیگر با بازگشت تقاضای میلیونی، وارد فاز پرریسک شده است. لشکرکشی بیش از ۱۰ میلیون نفر برای ثبتنام در جدیدترین طرح فروش ایرانخودرو نشان میدهد لاتاری خودرویی دوباره به کانون جذب تقاضای سرمایهای و البته مصرفی تبدیل شده است. شکاف دوباره قیمت کارخانه و بازار بهرغم دوبار افزایش قیمت کارخانه، حذف شرط حساب وکالتی و عقبنشینی از محدودیتهای گذشته، باعث هجوم متقاضیان شدهاست.
آمار تعداد متقاضیان خرید خودرو در طرح جدید ایرانخودرو بار دیگر رکوردشکنی کرد. این رشد متقاضیان خرید خودرو در حالی رقم خورده که از نقطه پیک قبلی در تعداد ثبتنامکنندگان قرعهکشی ایرانخودرو (دی ماه ۱۴۰۱) شاهد افت متقاضیان تا تابستان امسال بودیم، اما این بار بهرغم دوبار رشد قیمت از ابتدای سال، بازهم این آمار پیک دیگری زده است. برای مثال در اولین طرح فروش ایرانخودرو در سالجاری که اردیبهشت ماه اجرایی شد، ۹۸۶ هزار و ۲۴۶ نفر ثبتنام کردهبودند، بنابراین تعداد متقاضیان خرید خودرو از کارخانه از ابتدای سال تاکنون ۱۰.۲ برابر شدهاست.
برای فهم بهتر بزرگی این عدد بهتر است نگاهی به آمار دارندگان گواهینامه در ایران بیندازیم، طبق اعلام پلیس راهور تا سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱ میلیون نفر در کشور گواهینامه داشتند، اگر در این مدت این رقم به ۵۵ میلیون نفر رسیدهباشد، به این معناست که در مرحله جدید فروش ایرانخودرو ۱۸.۳ درصد از کل دارندگان گواهینامه در کشور (از هر ۵.۵ نفر یک نفر) اقدام به ثبتنام کردهاند. حال پرسش اساسی این است که؛ چرا دوباره این حجم عظیم متقاضیان به سمت لاتاریهای خودرویی رو آوردهاند؟
دو دلیل عمده را میتوان در بازگشت موجهای استقبال از طرحهای فروش خودروسازان مؤثر دانست. عامل اول رشد دوباره اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است. طی یک سالاخیر اختلاف قیمت تا حد زیادی کاهش پیدا کردهبود اما حالا تحتتأثیر رشد نرخ دلار، تورم عمومی و انتظارات تورمی این اختلاف قیمت دوباره افزایش پیدا کردهاست، بهطوریکه طبق بررسی «دنیایاقتصاد» اختلاف قیمت کارخانه و بازار ۱۲ مدل خودرویی که در لیست عرضه جدید ایرانخودرو قرارگرفتهاند به ۵۵۳.۶ میلیونتومان معادل ۴۲.۳ درصد میرسد. این در شرایطی است که در تیرماه امسال اختلاف قیمت مذکور برای خودروهای داخلی بهطور میانگین حدود ۹۶ میلیونتومان معادل ۱۱ درصد بود.
عامل دوم نیز حذف شرط بلوکهکردن پول برای خرید خودرو از کارخانه است. اواخر سال ۱۴۰۱ بود که دولت مقرر کرد؛ برای ثبتنام در طرحهای فروش باید مبلغ مشخصی در حسابهای وکالتی بلوکه شود، این رقم در اواخر اجرای این طرح حتی به ۳۳۰ میلیونتومان رسید اما حالا این شرط از شروط ثبتنام برای خرید خودرو حذف شدهاست.
حال باید دید که آیا سیاستگذاران به سمت بازگرداندن محدودیتهای متقاضیان از جمله حساب وکالتی حرکت خواهند کرد یا خیر. البته حسابهای وکالتی تنها شرط متقاضیان خرید خودرو نبود که حذف شدهاست. پیشنیازهای دیگری نیز از بین لیست شروط سالهای گذشته حذف شدهاند. برای مثال میتوان به ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی اشاره کرد که همین موضوع نیز میتواند از عوامل رشد متقاضیان خرید خودرو باشد.
اما حتی اگر سیاستگذاران به سمت بازگرداندن این شروط حرکت کنند، بازهم نمیتوان با قوت گفت؛ تقاضای کاذب حذف شده و دلالان بار دیگر بازار را ترک میکنند. تنها باید دید که آیا اختلاف قیمت کارخانه و بازار در حدی است که برای افراد بلوکهکردن پول و دیگر شروط را توجیه کند یا خیر. با توجه به اینکه این اختلاف قیمت حالا برای خودروهای عرضهشده به ۳۱.۳ درصد تا حتی ۵۸ درصد رسیدهاست، بهنظر میرسد حالا دیگر این شروط نمیتوانند یک مانع قوی محسوب شوند.
به هر صورت بهنظر میرسد که بازار و صنعت خودرو بار دیگر به روزهای بحرانی خود نزدیک شدهاند. بحرانی که سود صنعت خودرو را به جیب دلالها میریزد و صنعتگر خودرو که باید بخشی از این سود را صرف توسعه محصول و حتی رشد ایمنی محصولات خود کند، از این سود محروم میشود. از طرف دیگر نیز دست مصرفکننده به قیمت کارخانهای خودرو نمیرسد و مجبور است خودروی موردنیاز خود را با قیمتهای کلان از بازار خریداری کند.
روند تقاضا در طرحهای فروش
همانطور که اشاره شد پیش از این، رکورددار تعداد متقاضیان خرید خودرو مربوط به سال ۱۴۰۱ بود. در دیماه این سال نزدیک به ۱۱ میلیون نفر تنها در یک مرحله از فروش ایرانخودرو ثبتنام کردند. بعد از آن اما این تعداد رو به کاهش رفت و بیشتر بهعنوان یک نمونه از سیاستگذاری نادرست و نتایج آن از این اتفاق یاد میشد، اما حالا انگار بار دیگر این اتفاق تکرار شدهاست. بعد از این رکوردشکنی، در اسفندماه همان سال ۹میلیون نفر برای طرح فروش ایرانخودرو ثبتنام کردند، در همین بازه زمانی بود که شرط بلوکهکردن پول در حسابهای وکالتی برای خرید در طرحهای فروش خودروسازان کلید خورد.
در سال ۱۴۰۲ تقریباً طرح فروشی درمیان نبود، تعداد تعهدات معوق خودروسازان به حدی بالا رفته بود که هرچه تولید کردند را برای کاهش این تعهدات صرف کردند، بنابراین طرح بعدی ایرانخودرو در مردادماه سال ۱۴۰۳ شروع شد، در این طرح حدود سهمیلیون نفر ثبتنام کردند که نسبت به تعداد متقاضیان در سال ۱۴۰۱ کاهش قابلتوجهی محسوب میشد اما این تنها شروع این روند کاهشی در تعداد متقاضیان بود، بعد از آن در طرح بعدی ایرانخودرو که دی ماه ۱۴۰۳ برگزار شد یکمیلیون و ۲۰ هزار نفر ثبتنام کردند. در بهمن ۱۴۰۳ ثبتنامها به زیر مرز یکمیلیون نفر رسید و رقم ۹۱۱ هزار و ۲۴۶ نفر را ثبت کرد.
در سال ۱۴۰۴ رکوردهای کمترین تعداد ثبتنامکنندگان ثبت شد. جالب اینکه رکورد بیشترین تعداد نیز در همین سال ثبت شدهاست. اولین طرح فروش ایرانخودرو در سالجاری مربوط به اردیبهشتماه بود که ۹۸۶ هزار و ۲۰۲ نفر ثبتنام کردند. در ادامه تیرماه امسال تعداد متقاضیان خرید خودرو در طرح ایرانخودرو به ۵۲۰ هزار و ۵۱۹ نفر رسید. در مردادماه امسال رکورد کمترین ثبتنام شکسته شد و تنها ۴۱۴ هزار و ۷۹۳ نفر در طرح ایرانخودرو ثبتنام کردند. این افت حتی بحثی را در بین متخصصان و رسانهها پیشبرد که اگر این روند ادامهدار شود، احتمال دارد که حتی خودروسازان با کمبود تقاضا مواجه شوند.
ایرانخودرو نیز کمکم به فکر کاهش محدودیتها بود؛ بهطوریکه مبلغ موردنیاز برای بلوکهکردن را بار دیگر به ۱۰۰ میلیونتومان بازگرداند، اما تعداد متقاضیان بازهم رو به افزایش رفت بهطوریکه در مهرماه امسال پنجمیلیون و ۶۵۶ هزار نفر و در آبانماه چهارمیلیون و ۶۵۶ هزار نفر ثبتنام کردند. در طرح قبلی ایرانخودرو که در ماهجاری بود هم بیش از ۳.۵ میلیون نفر ثبتنام کردند، اما در آخرین طرح این رقم دوباره به ۱۱ میلیون نفر نزدیک شد تا بار دیگر روی پله اول بایستیم.
نظر شما