به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله بیاتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر با اصحاب رسانه اظهار کرد: با وجود تفسیر برخی مباحث مجلس و دولت در فضای انتخاباتی، اولویت اصلی همکاری مجلس با دولت برای عبور موفق از شرایط حساس کنونی کشور است.
وی افزود: لایحه بودجه سال آینده که در ابتدا به مجلس ارائه شد، در راستای بهبود معیشت مردم نبود و در کمیسیون تلفیق با حضور ۴۳ نفر از اعضا با ۳۲ رأی مخالف، ایرادات و مشکلات آن بهطور جدی مطرح شد.
بیاتی با تأکید بر فشار بودجه پیشنهادی بر حقوقبگیران تصریح کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق ناکافی است و بر اساس ماده ۱۲۸ قانون خدمات کشوری، میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که طبق اعلام رسمی دولت، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده و حتی در واقعیت بیش از این رقم است که در نهایت مجلس آن را تصویب نکرد.
بیاتی تاکید کرد: افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده این نرخ را از ۱۰ به ۱۲ درصد میرساند و ضمن تشدید تورم، موجب نگرانی تولیدکنندگان و فعالان بازار میشود.
رئیس هیئت عالی نظارت استان مرکزی افزود: از دیگر ایرادات بودجه، نبود شفافیت در میزان و نحوه وصول درآمدهای نفتی است که با توجه به شرایط تحریم، بهطور دقیق در لایحه پیشبینی نشده است.
وی گفت: رئیسجمهور در اظهارات اخیر خود از تصمیم دولت برای حذف برخی نهادهها بهویژه نهادههای دامی خبر داد که این موضوع از جمله ابهامات مطرح در بررسی بودجه است.
بیاتی تصریح کرد: عدم لحاظ برخی احکام برنامه هفتم توسعه، بهویژه در حوزه سوخت، از نقدهای بودجه است، هرچند افزایش قیمت در نظر گرفته نشده اما صرفهجویی، اصلاح ناوگان و بهینهسازی مصرف انرژی ضروری است و دولت آمادگی بررسی این موارد را در کمیسیونها دارد.
رئیس هیئت عالی نظارت استان مرکزی با اشاره به اصلاح قانون شوراها گفت: در شش دوره انتخابات شوراها، سال گذشته اصلاح قانون شوراها انجام شد و قانون انتخابات شوراها نیز مورد بازنگری قرار گرفت.
وی افزود: بسیاری از مشکلات گذشته در قانون جدید برطرف شده و لازم است این تغییرات به مردم معرفی شود.
بیاتی تصریح کرد: در این دوره، برگزاری انتخابات شوراها بهصورت تناسبی تنها در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر، شامل تهران اجرا میشود.
وی ادامه داد: شوراها موظف هستند طی چهار سال پاسخگوی عملکرد خود باشند و این پاسخگویی هم بهصورت فردی و هم جمعی پیشبینی شده است.
بیاتی تاکید کرد: میانگین مدیریت شهرداران در کشور حدود دو سال است که کوتاه محسوب میشود که در قانون جدید، روند استیضاح و برکناری شهرداران سختگیرانهتر شده و شهردار موظف است در کمیسیون مربوطه پاسخگو باشد و تصمیمگیری با رأی سهچهارم اعضا انجام میشود.
رئیس هیئت عالی نظارت استان مرکزی با اشاره به اصلاح شرط سکونت در انتخابات شوراها افزود: در قانون جدید، افراد ساکن روستا میتوانند نامزد شورای همان روستا و ساکنان شهرستان امکان نامزدی در شهر مربوطه را دارند که این مسئله برطرف شده است.
وی از تشکیل هیئتی در سطح استان برای نظارت بر عملکرد شوراها خبر داد و گفت: این هیئت بر تصمیمات شوراها نظارت میکند و در صورت بروز تخلف یا اختلاف میان فرمانداری و مصوبات شورا، موضوع در کمیته حل اختلاف بررسی میشود که این سازوکار میتواند به ارتقای کارآمدی شوراها کمک کند.
بیاتی تصریح کرد: در مجموع ۴۱ هزار و ۵۳۸ شورای شهر و روستا در کشور فعال هستند که از این تعداد حدود ۱۳ هزار و ۸۰ شورا مربوط به شهرها است.
رئیس هیئت عالی نظارت استان مرکزی گفت: ۸۵۰ شورای شهر و روستا در این استان فعال هستند که با اصلاح قانون، نظارت بر عملکرد شهرداران و شوراها سختگیرانهتر خواهد شد.
وی ادامه داد: در دوره ششم شوراها، تنها ۱۹ شورا منحل شدهاند که این رقم نشان میدهد نمیتوان عملکرد شوراها را ناکارآمد تلقی کرد.
بیاتی بیان کرد: بر اساس آمار، از مجموع ۴۱ هزار و ۵۳۸ عضو شورا در کشور، تنها ۹۸ نفر در دوره ششم دچار مشکل شدند که این موضوع نشاندهنده عملکرد قابل قبول شوراها در سطح ملی است.
وی افزود: با توجه به شرایط کشور از جمله جنگ ۱۲ روزه، حملات رژیم صهیونیستی و مشکلات اقتصادی، برگزاری انتخابات با مشارکت بالا ضروری است تا وفاق اجتماعی تقویت و انتخابات به پشتوانهای محکم برای نظام تبدیل شود.
۳۰ هیئتهای اجرایی شهرستانها برای انتخابات شوراها معرفی شدند
رئیس هیئت عالی نظارت استان مرکزی با اشاره به روند آمادهسازی هیئتهای نظارت و اجرایی برای انتخابات شوراها گفت: اعضای هیئت نظارت برای هیئتهای اجرایی معرفی شدند و در شهرستانها، ۱۲ نفر اصلی و ۸ نفر جایگزین تعیین شدند.
وی افزود: در مجموع، ۳۰ نفر برای هیئتهای اجرایی شهرستانها منصوب شدهاند و تشکیل هیئت نظارت اجرایی در بخشها هنوز در دست انجام است.
بیاتی تصریح کرد: استعلام صلاحیت اعضا اکنون از پنج مرجع انجام میشود؛ پیش از این، قانون قبلی تنها چهار مرجع را شامل میشد که در قانون جدید یک مرجع دیگر اضافه شده است.
وی ادامه داد: احکام معتمدین شهرستانها توسط رئیس هیئت نظارت مرکزی صادر و تحویل شد و احکام نظارت بخشها نیز توسط هیئت عالی نظارت استان ابلاغ شده است.
بیاتی تاکید کرد: برای ارتقای عملکرد هیئتها، دورههای آموزشی ویژه با حضور مدرسین هیئت نظارت مرکزی و دفترچه آموزشی اختصاصی برگزار شد و گروههای مجازی برای اطلاعرسانی و پاسخ به سوالات اعضا فعال شده و دوره تکمیلی آموزشی در بهمن ماه برنامهریزی شده است.
وی افزود: برنامه روزشمار فعالیتهای نظارتی و بازرسی تنظیم و ابلاغ شده و هیئتهای نظارت شهرستانها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اختیار تأیید، رد صلاحیت و ابطال آرای انتخابی را دارند.
رئیس هیئت عالی نظارت استان مرکزی گفت: مدیریت شهری و روستایی بر عهده شوراهاست که وظایف کلیدی از جمله انتخاب شهردار، تنظیم بودجه و دریافت اعتبارات ارزش افزوده را بر عهده دارند و عدم انتخاب افراد متخصص، کارآمدی مدیریت را محدود میکند.
بیاتی بیان کرد: کلیات طرح جامع مدیریت شهری در کمیسیون تصویب شده و هدف آن تمرکز مدیریت شهری و کاهش پراکندگی وظایف میان دستگاهها است.
وی افزود: تصویب این طرح، با حضور نمایندگان دولت در مجلس، گامی بزرگ در ارتقای کارآمدی مدیریت شهری خواهد بود.
بیاتی تاکید کرد: اهمیت شوراها در شهر و روستا باید برای مردم روشن باشد و آگاهی از قانون و مسئولیتهای شورا، نقش کلیدی در تعیین سرنوشت و آبادانی مناطق دارد.
گفتنی است؛ ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراها برای نخستین بار بهصورت تمام الکترونیک و غیرحضوری انجام میشود. زمان ثبتنام در شهرها ۲۱ تا ۲۷ دی و در روستاها ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری است.
نظر شما