به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تشدید ناترازی انرژی در کشور، بخش صنعت و معدن که بهعنوان یکی از اصلیترین حوزههای مولد، اشتغالآفرین و ارزآور اقتصاد شناخته میشود، در زمستان امسال با محدودیتهای گسترده و کمسابقهای در تأمین گاز و برق مواجه شده است؛ محدودیتهایی که به گفته کارشناسان میتواند آثار جدی بر تولید، صادرات، اشتغال و رشد اقتصادی کشور بر جای بگذارد.
بر اساس برآوردهای رسمی، نیاز گاز کشور در زمان اوج مصرف روزانه در سال جاری به حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب میرسد. از این میزان، سهم کل بخش صنعت و معدن تنها حدود ۱۶.۵ درصد است؛ سهمی که با وجود پایین بودن نسبت به مصارف خانگی و تجاری، با فرا رسیدن فصل سرما با محدودیتهای قابلتوجهی روبهرو میشود. این در حالی است که همین بخش محدود، نقش کلیدی در ایجاد ارزش افزوده، تأمین نیاز داخل و حضور در بازارهای صادراتی ایفا میکند.
تشدید محدودیت گازی
نیاز روزانه گاز صنایع و معادن کشور در زمان اوج مصرف حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است؛ گازی که در صنایع بزرگی همچون فولاد، سیمان، آجر، کاشی و سرامیک و دیگر واحدهای تولیدی مصرف میشود و مستقیماً به تولید کالا، حفظ زنجیره تأمین و پاسخ به تقاضای داخلی و خارجی اختصاص دارد. با این حال، از هفته دوم آذرماه و همزمان با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و علی رغم دستور رئیس جمهور بر تأمین انرژی در آذرماه، برنامه اعمال محدودیت گاز صنایع از سوی شرکت ملی گاز ایران آغاز شده و بهتدریج شدت گرفته است.
بررسیها نشان میدهد که صنایع فولادی بهعنوان یکی از مهمترین صنایع انرژیبر کشور، در حال حاضر با محدودیت گاز حدود ۵۴ درصدی مواجه هستند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش محدودیت در شرایطی رخ داده که صنعت فولاد علاوه بر تأمین بخش مهمی از نیاز داخل، یکی از پایههای صادرات غیرنفتی کشور به شمار میرود و هرگونه کاهش تولید در آن میتواند مستقیماً بر تراز تجاری کشور اثر بگذارد.
وضعیت صنایع سیمان حتی نگرانکنندهتر گزارش شده است. در حال حاضر میزان گاز تحویلی به این صنعت حدود ۲.۸۳ میلیون مترمکعب در روز است که بیانگر اعمال محدودیت شدید ۹۴ درصدی نسبت به شرایط عادی است. چنین سطحی از محدودیت، عملاً بسیاری از واحدهای سیمانی را از مدار تولید خارج کرده یا آنها را به حداقل ظرفیت ممکن رسانده است؛ موضوعی که میتواند در ماههای آینده منجر به کمبود عرضه، افزایش قیمت و اختلال در پروژههای عمرانی و ساختمانی شود.
محدودیتها به صنایع سیمان و فولاد محدود نمانده و سایر صنایع وابسته به گاز نیز با کاهش جدی سهمیه مواجه شدهاند. آمارها حاکی از آن است که مصرف گاز صنایع تولید آهک و گچ نسبت به میانگین آبانماه سال جاری حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. همچنین کارخانجات قند با کاهش ۵۰ درصدی مصرف گاز روبهرو شدهاند و کارخانههای تولید شیشه نیز در دیماه با افت ۳۰ درصدی مصرف نسبت به دوره قبل مواجه بودهاند. این ارقام نشان میدهد که دامنه محدودیتها بخش گستردهای از صنایع کشور را در بر گرفته و صرفاً به صنایع بزرگ انرژیبر محدود نیست.
در کنار محدودیت گاز، قطع یا کاهش گاز نیروگاههای اختصاصی صنایع نیز به وضعیت نامطلوب تولید دامن زده است. بر اساس اطلاعات موجود، گاز مورد نیاز نیروگاههای صنایع به میزان حدود ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات قطع شده که معادل مصرف روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب گاز است. در نتیجه این وضعیت، در حال حاضر تنها یک واحد نیروگاهی با ظرفیت ۲۵۰ مگاوات در یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور در مدار تولید قرار دارد و سایر نیروگاههای صنعتی از مدار خارج شدهاند. این موضوع نهتنها برق مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده، بلکه وابستگی صنایع به شبکه سراسری برق را نیز افزایش داده است.
اعمال محدودیت ۴۰ درصدی برق
مشکل زمانی پیچیدهتر میشود که همزمان با محدودیت گاز، محدودیتهای جدیدی در حوزه برق نیز اعمال شده است. از ابتدای دیماه سال جاری، شرکت مدیریت شبکه برق ایران محدودیت ۴۰ درصدی برق برای صنایع انرژیبر اعلام کرده و علاوه بر آن، یک روز قطعی برق در هفته برای شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شده است.
این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که بسیاری از صنایع پیشتر به دلیل کمبود گاز، ناچار به تغییر سوخت یا کاهش تولید شده بودند و اکنون با محدودیت همزمان گاز و برق، عملاً امکان برنامهریزی پایدار تولید از آنها سلب شده است.
زمستانی سخت و پرچالش
کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه این روند میتواند تبعات گستردهای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. کاهش تولید در صنایع مادر همچون فولاد و سیمان، نهتنها زنجیرهای از صنایع پاییندستی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند موجب کاهش صادرات، افت درآمدهای ارزی، افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی شود. از سوی دیگر، محدودیت شدید انرژی در فصل زمستان، هزینههای تولید را افزایش داده و بسیاری از واحدها را به سمت استفاده از سوختهای جایگزین گرانتر و آلایندهتر سوق میدهد.
برخی فعالان صنعتی بر این باورند که سهم پایین صنعت و معدن از مصرف کل گاز کشور، در مقایسه با سهم بالای آن در تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی، نشاندهنده عدم توازن در سیاستگذاری انرژی است. آنها معتقدند در شرایط کمبود انرژی، اولویتبندی تخصیص گاز و برق باید به گونهای باشد که کمترین آسیب به بخشهای مولد وارد شود؛ بخشهایی که توقف یا کاهش فعالیت آنها، آثار بلندمدت و بعضاً جبرانناپذیری بر اقتصاد خواهد داشت.
از منظر سیاستگذاری، تداوم ناترازی گاز و برق، ضرورت بازنگری جدی در مدیریت مصرف، توسعه زیرساختهای تولید انرژی و افزایش بهرهوری را بیش از پیش نمایان کرده است. سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف انرژی در بخش خانگی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تکمیل پروژههای نیمهتمام گازی و نیروگاهی و ایجاد مشوق برای صنایع کممصرف، از جمله راهکارهایی است که میتواند در میانمدت و بلندمدت از شدت این ماجرا بکاهد.
در مجموع، دادههای موجود نشان میدهد که زمستان امسال برای بخش صنعت و معدن، زمستانی سخت و پرچالش خواهد بود. محدودیتهای همزمان گاز و برق، میتواند پیامدهایی فراتر از یک فصل سرد بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند؛ پیامدهایی که مدیریت و کاهش آنها نیازمند تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر نگاه بلندمدت است.
نظر شما