به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه امروزه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح جدید کالا برگ الکترونیکی، گفت: این سیاست و بحث خاص کالابرگ مطرح است، زیرا این موضوع در واقع به بحث بازار ارز مرتبط میباشد. بانک مرکزی توضیح میدهد و بخش کشاورزی و جهاد کشاورزی نیز توضیح خواهند داد. علت اجرای این سیاست این است که با شکاف ارزی ایجاد شده بین نرخ ۲۸ هزار تومان تا نرخ بازار آزاد، عرضهکنندگان ارز یا صادرکنندگان کالاها تمایل نداشتند آنها را در بازارها عرضه کنند. از طرف دیگر، نوسانات فروش نفت باعث کاهش ارزی شد که میتوانستیم به کالاهای اساسی اختصاص دهیم. من در برنامه تلویزیونی گفتم که برخی از ماها میتوانستیم یک میلیارد و پانصد میلیون دلار به کالاهای اساسی اختصاص دهیم که به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد و این نوسان باعث شد عرضه کالاهای اساسی در کشور دچار نوسان شود و نتوانیم با ثبات قیمتی مواجه باشیم.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، این نرخ ارزی که داشتیم گاهی بخشهای تولیدی ما را آسیب میرساند. به طور مثال، موضوعی که دیشب در ستاد مطرح شد، مشکل عرضه لاستیک در کشور بود که چند مسئله داشت؛ یکی اینکه واردکنندگان لاستیک به دلیل افزایش قیمت ارز، قیمتها را بالا بردند و ما لاستیک را با قیمت ارز ۷۰ تومانی وارد میکردیم و این نوعی یارانه به واردات لاستیک در خارج از کشور ایجاد میکرد که باعث میشد از ظرفیتهای تولید داخلی استفاده نکنیم. با این سیاست که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، تولیدکنندگان داخلی میگویند حداقل سهمشان از تولید، حالا با آنچه که صحبت شده، میتواند ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و باعث رونق تولید شود. بنابراین، این سیاست بر اساس گزارشهایی که جهاد کشاورزی و بانک مرکزی ارائه دادهاند، قابل تداوم نبود و این اقدام صورت گرفته است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: مردم در انتخاب خرید این ۱۱ قلم آزاد هستند و در دفعات قبلی هم به همین شکل بوده است؛ میتوانند از مجموع هر کالا، هر مقدار که تمایل داشتند، خریداری کنند. آنچه که اعلام شده، برای چهار نوبت است و پیشنهاد در مجلس با تصویر بودجه انشاءالله نهایی خواهد شد.
وی افزود: چند کالا از ابتدا پیشبینی شده بود و آنچه اکنون رخ داده، غیر از بعضی جاها که فروش کاهش یافته یا قیمت بالاتر از قیمتهای پیشبینی شده مصوب افزایش یافته، با پیشبینی اولیه تفاوت دارد. قیمت روغن از ۸۰ هزار تومان به حدود ۲۱۷ هزار تومان افزایش پیدا کرده که تجربه سال ۱۴۰۱ هم شاهد این موضوع بود؛ مثلاً روغن از ۱۶ هزار تومان به ۵۵ یا ۶۰ هزار تومان افزایش یافت.
میدری گفت: چند قلم کالا این افزایش شدید را داشتند و آنچه بیشتر مردم حس میکنند که قیمتها چند برابر شده، مربوط به سه قلم کالاست، نه همه اقلام. تغییرات در لبنیات به این شدت نیست، مثلاً حدود ۳۰ درصد یا برخی اقلام کمتر، و برنج کمتر از قبل آزاد شده و تغییر یافته است. بنابراین، تغییر اقلام و آنچه محاسبه شده، یکی از طرحها این است که اقلام مصرفی متوسط یک خانواده اگر با قیمتهای قبل خریداری شود، کمتر از مبلغ کالابرگی اختصاص داده شده است و قدرت خرید افراد با وجود افزایش قیمتها همچنان برای خرید همان مجموعه کالاها کافی است. یکی از بستههایی که پیشنهاد داده شده، انشاءالله جزئیاتش به زودی اعلام خواهد شد تا متوسط مصرف یک خانواده حدود ۵۰۰ هزار تومان بیشتر از قبل خریداری کند. بنابراین، به این شکل نیست که جبران افزایش قیمت در کالاهای اساسی صورت نگیرد.
وی تاکید کرد: در خصوص حذف ارز ترجیحی و شوک وارده به بازار، بسته حمایت از صنایع را وزیر محترم توضیح خواهند داد؛ حدود ۷۰۰ همت برای حمایت از صنایع در نظر گرفته شده است، به شکلهای مختلف شامل برات الکترونیکی، اوراق گام و تسهیلات. در بخش حملونقل نیز تسهیلات در نظر گرفته شده و بخش کشاورزی جداگانه، همین امروز افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن در دولت تصویب شد تا قدرت وامدهی بیشتری داشته باشند و در جهت حمایت از صنایع عمل کنند تا نوسان نرخ ارز به تولید یا واحدهای تولیدی آسیب نزند.
وی ادامه داد: در رابطه با تورم پیشبینی شده از اجرای این طرح، تجربه ۱۴۰۱ نشان داد که بیشترین افزایش مربوط به روغن بود. قیمت مرغ آن سال از ۱۵ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید، یعنی کمتر از ۱۰۰ درصد افزایش داشت، ولی قیمت روغن ۳ تا ۴ برابر افزایش پیدا کرد. تورم توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پیشبینی شده است. تفاوتها زیاد است، اما آنچه تعیینکننده تورم است، میزان حرکت به سمت سوداگری در حوزه ارز و طلاست و دولت با سیاستهایی که برای کالای اساسی دارد، تلاش میکند این رفتارهای سوداگری را کاهش دهد.
وی گفت: ۱۷ بسته توسط وزارت اقتصاد ارائه شده و ما هم پیشنهاداتی داشتیم که وزارت تعاون انشاءالله به زودی اجرا میکند تا عرصه سوداگری در اقتصاد محدود شود و بستگی به رفتار آحاد مردم در حوزه اقتصاد و اطمینان به طلا دارد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نخست اینکه آیا با این روش تولید آسیب میبیند یا خیر، برای همه بخشهای تولیدی، فقط صنعت حملونقل و کشاورزی پاسخ دادهاند که حدود ۷۰ همت برای سرمایه در گردش کشاورزی اختصاص یافته تا سرمایه در گردش آنها تأمین شود. ما برای کالاهای اساسی حداقل ۱۰ میلیارد دلار در این سالها اختصاص داده بودیم، که با ضرب در تفاوت نرخ ارز، حدود ۱۰۰۰ همت میشود و منابع از اینجا آمده است.
میدری ادامه داد: مسلماً آنچه دولت و مردم میخواهند، کنترل تورم است. از طرفی مسئله ابرتورم زمانی رخ میدهد که پساندازها در بخشهای تولیدی و مصرفی به سمت سوداگری حرکت کند. اگر بتوانیم بازار را کنترل و تقاضا را مدیریت کنیم، استدلال اصلی این است که با این سیاست، عرضه ارز در بازار تحت کنترل بانک مرکزی افزایش پیدا میکند. افزایش نرخ ارز به دلیل کمبود عرضه است و با این سیاست، صادرکنندگان که ارز ۷۰ تومانی دریافت میکردند و عرضه نمیکردند، تمایلشان به عرضه ارز افزایش مییابد. یکی از بندهای مصوبات این است که تمام شرکتهای تابع صندوقهای بازنشستگی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام تحت کنترل بانک مرکزی در بازار عرضه شود و از این طریق استفاده شود.
وی بیان کرد: بر اساس آمار ارائه شده، دولت حجم عظیمی از روغن را در بنادر کشور داشت. از دیروز که نرخ ارز تعیین شده، عرضهکنندگان ارز در روغن بر اساس نرخ مبادلهای که به آنها داده میشود، شروع به افزایش عرضه کردهاند. کمبود در بازار با همکاری وزارت تجارت و وزارت راه در حال رفع است و انشاءالله در چند روز آینده وفور عرضه خواهیم داشت. متوسط مصرف روغن یک فرد در کشور حداکثر ۸۱۰ گرم است و متوسط افزایش قیمتها کمتر از یک میلیون تومان و حدود ۵۰۰ هزار تومان است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: در خصوص حذفشدگان از یارانه، کالابرگ به همه مردم ایران تعلق خواهد گرفت. از روز شنبه، یارانهبگیرها بهصورت خودکار و افرادی که حذف شدهاند، مشمول کالابرگ خواهند شد و کارتهای آنان شارژ میشود. کسانی که یارانهبگیر نیستند، میتوانند وارد سامانه شده و ثبتنام کنند. سخنگوی دولت عنوان کرد: اختلال سامانه حمایت به دلیل حجم عظیم مراجعهکنندگان است. پیامکها نیز با همین مشکل مواجه شده و از مردم درخواست میکنیم فعلاً به سامانه مراجعه نکنند.
نظر شما