به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه صادق واعظ زاده - معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، تمام شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس اولویتهای دستگاه متبوع، عناوین امور پژوهشی مورد نظر خود را حداکثر تا تاریخ 31 تیر 88 به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال و به صورت شفاف و دقیق از جمله از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود یا دستگاه متبوع اعلان عمومی می کنند.
در این ابلاغیه امور پژوهشی در قالب فعالیتهای ذیر تعریف شده است:
1- طرحهای پژوهشی کاربردی و توسعه فناوری که در زنجیره ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می شود.
2- ارتقا و توسعه ظرفیتهای تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی از طریق تجهیز آزمایشگاهها، کارگاهها، کتابخانه ها، تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات برای امور پژوهشی و انجام طرحهای مشترک پژوهشی و فناوری
3- سرمایه گذاری در تجاری سازی یافته های جدید پژوهشی و فناوری که برای اولین بار به بازار عرضه می شوند.
4- طرحهای پژوهشی در حوزه علوم ارزشی و معرفتی (علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر)، حوزه علوم پایه و حوزه علوم بین رشته ایی
5- طرحهای پژوهشی در حوزه علوم سلامت و بهداشت با تأکید بر سلامت نیروی کار، بهداشت محیط، حفظ محیط زیست، بهداشت حرفه ایی و طب کار، مبارزه با بیماریهای واگیردار منطقه
6- طرحهای پژوهشی مصوب موضوع بند «د» ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه
7- حمایت از پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد
بر اساس ابلاغیه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی، مراکز پژوهشی حوزههای علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم، شرکتها و واحدهای فناور مستقر در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، مراکز و موسسات پژوهش و فنآوری مورد حمایت صندوقهای علم و فناوری رسمی و دارای مجوز، قطبهای علمی و انجمنهای علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند متقاضی اجرای طرحهای پژوهشی شوند.
شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی مزبور در خصوص هریک از امور پژوهشی پس از بررسی صلاحیت و شرایط متقاضیان، بهترین مجری را انتخاب و قرارداد مربوط را شامل عنوان، مجری، مبلغ، مدت و ... منعقد و امضاء کرده و از تاریخ این ابلاغیه تا 31 مهر 88 از طریق سامانه الکترونیکی مربوط جهت بررسی و تائید به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال می کنند.
عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز اولویت بوده و با قید فوریت مورد بررسی این معاونت قرار می گیرد.
به منظور فراهم کردن فرصت انجام امور پژوهشی برای تعداد هرچه بیشتری از پژوهشگران و فناوران صاحب صلاحیت کشور و تسریع در اتمام موفقیت آمیز طرحهای پژوهشی و فنآوری به هریک از مجریان فقط یک طرح واگذار میشود و واگذاری طرح جدید به مجریان طرحهای سال جاری و سال قبل تا اتمام موفقیت آمیز طرحهای در دست اجرای آنها مجاز نیست.
نظارت بر اجرای صحیح امور پژوهشی برعهده دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی طرف قرارداد است همچنین وزارت یا دستگاه متبوع نظارت عالی را برعهده دارد.
شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تا تاریخ 31 مهر 88 مجموعا به میزان حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود، قراردادهای امور پژوهشی منعقد و نسبت به اجرایی کردن آنها اقدام و گزارش اجرای آن را تا تاریخ 31 اردیبهشت 89 از طریق سامانه الکترونیکی مربوط به معاونت علمی و فنآوری ارسال می کنند.
شرکتها، بانکها و موسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات متبوع آنها بر اجرا و پیشرفت قراردادهای منعقد شده نظارت مستمر می کنند.
بر اساس ابلاغیه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکتهای مستقر در هر استان حداقل 50 درصد اعتبار مربوط به این قانون ( نیم درصد از درآمد عملیاتی خود) را در امور پژوهشی همان استان هزینه می کنند.
شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دارای شعبات استانی (همچون بانکها، بیمه ها و ...) حداقل 50 درصد اعتبار مربوط به این قانون ( نیم درصد از درآمد عملیاتی خود) را در هر استان در امور پژوهشی همان استان هزینه می کنند.
شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان یا کارگروه مربوط با توجه به زمینه های پژوهشی حائز اولویت و توانمندیهای پژوهشی و فناوری استان، هماهنگی لازم بین شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شعبات استانی آنها را با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری استان به منظور تحقق بندهای 7 و 8 بهعمل آورده و نتیجه را به این معاونت منعکس میکند.
بر اساس ابلاغیه معاونت علمی ریاست جمهوری، ستادهای فناوریهای راهبردی و کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت می توانند با تعیین عناوین امور پژوهشی در زمینه تخصصی مرتبط هماهنگی لازم را بین مراکز پژوهش و فناوری و شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی به منظور انجام امور پژوهشی با استفاده از اعتبارات یک درصد یاد شده بهعمل آورند و نتیجه را به این معاونت منعکس کنند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از بررسی و تایید قراردادها، مراتب را جهت اجرا و اقدام لازم به شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و خزانه داری کل به منظور انجام امور مربوط از سوی ذیحسابان و مدیران مالی اعلام میدارد.
شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت گزارش انجام امور پژوهشی موضوع این ابلاغیه را به سامانه الکترونیکی مربوط و مطابق چارچوب مقرر وارد می کنند و به روز نگه می دارند.
مجامع عمومی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند عملکرد سالانه را به شرطی تایید کند که سهم یادشده، حسب تایید این معاونت هزینه شده باشد.
شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که بهترین عملکرد را داشته باشند از سوی این معاونت انتخاب و به نحو مقتضی معرفی و تشویق می شوند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان مسئول و ناظر اجرای قانون تخصیص یک درصد بودجه به امر پژوهش در سال گذشته موفق شد با پیگیری اجرای این قانون توسط دستگاههای اجرایی، شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی ضمن تحقق بیش از 70 درصدی این قانون بیش از 5 هزار میلیارد ریال منابع مالی را در قالب 2160 پروژه تحقیقاتی به مراکز علم و فناوری کشور تزریق کند.
بیش از 56 درصد این اعتبارات توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تحت نظر وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی جذب شده است.
در این ابلاغیه آمده است: براساس بند 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور مبنی بر تکلیف شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید به هزینه کردن حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود به منظور انجام امور پژوهشی و در اجرای بند 9 ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 23 فروردین 88 هیئت وزیران اقدام کنند.
نظر شما