خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ اصلاح قانون مهریه در ظاهر تلاشی برای کاهش تعداد زندانیان و ساماندهی به دعاوی خانوادگی است، اما در عمق خود پرسشهای اساسیتری را مطرح میکند: آیا کاهش ضمانتهای اجرایی مهریه به نفع عدالت خانوادگی و استحکام روابط زناشویی است، یا به تضعیف حقوق مالی زنان منجر خواهد شد؟ تجربههای گذشته نشان داده که مهریه، علاوه بر جنبه شرعی، نقشی بازدارنده و حمایتی در برابر نابرابریهای اقتصادی و رفتاری در خانواده دارد. از اینرو، حذف ابزارهای قانونی برای اجرای مهریه، بدون طراحی نظام جامع حمایت از زنان، میتواند آسیبهای اجتماعی تازهای پدید آورد و حتی تعادل قدرت در خانواده را به زیان زنان بر هم زند. مسئله اصلی این است که آیا مجلس در مسیر اصلاح قانون، توانسته میان حبسزدایی و صیانت از حقوق زنان تعادلی عادلانه برقرار کند یا خیر.
سمیه سادات حسنیحلم کارشناس حقوق خانواده، در گفتگو با خبرنگار مهر نگاه غالب طراحان و برخی اعضای کمیسیون قضائی مجلس به این موضوع، نگاهی سیاسی و سطحی دانست و گفت: آنان واقعیتهای میدانی و تجربههای حقوقی زنان را نمیشناسند. ما بارها پیشنهاد دادیم که این مباحث در فضایی آرام و به دور از جنجال رسانهای بررسی شود تا نظرات علمی و کارشناسی شنیده شود، اما برخی نمایندگان یا نپذیرفتند و یا با نگاه غیرکارشناسی وارد گفتگو شدند. حتی شاهد بودیم که فشارهای رسانهای و پیامکهای سازمانیافته به نمایندگان، در نتیجه رأیگیریها تأثیر گذاشته است. این رفتارها بهوضوح نشاندهنده نبود استقلال در تصمیمگیری کارشناسی است.
این کارشناس حقوق خانواده با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی رسانهای درباره طرح گفت: چند ماه پیش در برخی سایتهای خبری اعلام شد که این طرح تصویب شده است، در حالی که امروز تازه کلیات آن رأی آورده است. همین انتشار اخبار نادرست، موجب نگرانی و آشفتگی میان مردم شد. بسیاری از مراجعان من در تهران و شهرستانها تماس گرفتند و گفتند حتی در دفترخانهها به آنها گفتهاند قانون تصویب شده است. حال سوال اینجاست که چه کسانی پشت انتشار این اخبار نادرست هستند و چرا هیچ مرجعی برای اصلاح فوری آن اقدام نمیکند؟ اگر این اشتباهات عمدی نیست، چرا سیستم نظارتی روشنی وجود ندارد تا جلوی التهاب اجتماعی گرفته شود؟
تضعیف مهریه و عقبگرد حمایت از زنان؛ تهدیدی برای خانواده و رشد جمعیت
وی ضمن طرح پرسشی اساسی گفت: حتی اگر فرض کنیم اصلاح مهریه لازم بوده، آیا در شرایط کنونی کشور، موضوعی مهمتر از این وجود نداشت که مجلس باید در صحن علنی به آن بپردازد؟ آیا امروز مشکلات اصلی جامعه ما، مهریه است؟ به نظر میرسد اولویتگذاریها در این زمینه با واقعیتهای اجتماعی و دغدغههای اصلی خانوادهها فاصله بسیاری دارد.
آیا برای بهبود وضعیت ازدواج و افزایش فرزندآوری باید حقوق حمایتی زنان را تقویت میکردیم یا آنچه را که زن در شرع مقدس اسلام از آن برخوردار بود، از او میگرفتیم؟
سمیه سادات حسنی حلم، در ادامه گفتوگوی خود با اشاره به ارتباط مستقیم این موضوع با نرخ ازدواج، فرزندآوری و حتی مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور اظهار کرد: ما امروز در شرایطی هستیم که با وجود همه تلاشها و هزینههایی که دولت برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت متحمل شده، همچنان شاهد نرخ منفی رشد جمعیت هستیم. سوال من این است که آیا برای بهبود وضعیت ازدواج و افزایش فرزندآوری باید حقوق حمایتی زنان را تقویت میکردیم یا آنچه را که زن در شرع مقدس اسلام از آن برخوردار بود، از او میگرفتیم؟ مهریه فقط یک موضوع مالی نیست؛ آثار و تبعات آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و حتی مباحث فرهنگی مانند حجاب، عفاف و حیا نیز نمایان خواهد شد.
وی افزود: ما از مجلس شورای اسلامی انتظار داشتیم برای بازسازی اعتماد دختران و زنان به نظام و افزایش سرمایه اجتماعی، گامهای حمایتی بردارد و قوانینی مانند لایحه منع خشونت علیه زنان را به تصویب برساند، اما متأسفانه امروز شاهد عقبگرد در این حوزه هستیم. تصویب کلیات این طرح به جای ایجاد امید، نگرانی و بیاعتمادی را در میان زنان و خانوادهها تقویت کرده است. به نظر من، در بررسی این طرح نگاه عقلانی، آیندهنگر و جامعهشناختی وجود نداشت.
کاهش ضمانت مهریه اعتماد دختران به ازدواج را کاهش میدهد
این کارشناس حقوق خانواده در پاسخ به ادعای طراحان مبنی بر اینکه افزایش مهریه باعث کاهش میل به ازدواج در میان مردان شده است، گفت: اگر این طرح تصویب و اجرایی شود، ما با کاهش اعتماد دختران به نهاد ازدواج روبهرو خواهیم شد. وقتی زنان احساس کنند در صورت ظلم، هیچ حمایت قانونی از آنها وجود ندارد، طبیعی است که از ازدواج فاصله بگیرند. بنابراین استناد طراحان به این استدلال که کاهش ضمانت اجرای مهریه باعث افزایش ازدواج میشود، استناد درستی نیست. ما میخواهیم آمار ازدواج افزایش یابد، اما این افزایش باید منطقی و پایدار باشد، نه ظاهری و مقطعی.
ما میخواهیم آمار ازدواج افزایش یابد، اما این افزایش باید منطقی و پایدار باشد، نه ظاهری و مقطعی
وی توضیح داد: راهکار درست این بود که همزمان با آموزش فرهنگی، الزام حقوقی نیز ایجاد شود. مثلاً در دفترخانهها میشد هنگام عقد، سامانهای وجود داشته باشد که سردفتر به داراییهای زوج دسترسی داشته باشد تا در همان زمان مشخص شود آیا مرد توان پرداخت مبلغ مهریهای را که تعهد میکند دارد یا خیر. در صورت نداشتن توان مالی، به او هشدار داده شود و شرایط پرداخت اقساطی یا عندالاستطاعه با سازوکار دقیق در عقدنامه درج شود تا هم حقوق مرد حفظ شود و هم زن از حق خود محروم نماند.
حسنی حلم افزود: به عنوان مثال، باید تفاوت میان زنی که در سال اول ازدواج به هر دلیل دچار اختلاف میشود، با زنی که پس از ۲۰ یا ۳۰ سال زندگی و چند فرزند رها میشود، در قانون دیده میشد. من در میان پیشنهادات مطرحشده در مجلس دو مورد مشابه با این پیشنهاد را دیدم و امیدوارم در بررسیهای هفتههای آینده، نمایندگان این موارد را با دقت بررسی کنند تا خروجی نهایی طرح به نفع خانواده باشد.
حمایت از زنان به عنوان ستون استحکام خانواده
وی یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از آسیبهای مهریه را الزام به مشاوره حقوقی پیش از ازدواج دانست و گفت: ما سالهاست تأکید میکنیم که در کنار مشاورههای روانشناسی و پیش از ازدواج، یک جلسه مشاوره حقوقی نیز برای هر زوج الزامی شود. این مشاوره حتی میتواند با هزینه شخصی زوجین و بدون تحمیل بار مالی به دولت انجام شود. هزینه آن نیز بسیار ناچیز خواهد بود؛ مثلاً معادل هزینه یک وعده غذایی در بیرون از منزل. در این جلسات، فارغالتحصیلان رشتههای حقوق، فقه، مطالعات زنان، جامعهشناسی و روانشناسی میتوانند زوجین را از حقوق، تعهدات و تبعات قانونی آگاه کنند. در این صورت، نه تنها آقایان نسبت به مهریههای بالا هوشیار میشوند، بلکه خانمها نیز نسبت به شروط ضمن عقد و ضمانتهای حقوقی خود شناخت پیدا میکنند.
ما نمیتوانیم زنان را به مادری و خانهداری تشویق کنیم، در حالیکه هیچ حمایت اقتصادی و حقوقی برایشان در نظر نمیگیریم
وی تأکید کرد: اگر مردی بدون توان مالی، مهریه سنگینی را میپذیرد، این نشان میدهد یا از تبعات تصمیم خود بیاطلاع است یا توانایی مدیریت مسائل اقتصادی خانواده را ندارد. قانونگذار باید برای چنین مواردی تدابیر آگاهسازانهای در نظر بگیرد، نه اینکه حقوق زن را حذف کند. در واقع، به جای حذف ضمانت اجرا، باید آموزش و اطلاعرسانی را تقویت کرد.
حسنی حلم با اشاره به تأثیر مستقیم حمایتهای اقتصادی بر سیاستهای جمعیتی گفت: ما نمیتوانیم زنان را به مادری و خانهداری تشویق کنیم، در حالیکه هیچ حمایت اقتصادی و حقوقی برایشان در نظر نمیگیریم. اعطای وامهای محدود یا زمینهای کوچک نمیتواند جایگزین تأمین امنیت مالی زنان شود. تا زمانی که برای مادر خانواده، پشتوانهای واقعی فراهم نشود، شعار افزایش جمعیت و حمایت از خانواده محقق نخواهد شد. مهریه، در کنار سایر حقوق شرعی و قانونی زن، یکی از ارکان این امنیت است و حذف ضمانت اجرای آن، در واقع تضعیف ساختار خانواده است.
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
نظر شما