دستگیری متهم پرونده‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در توضیح یک پرونده پولشویی و فیشینگ گفت: یکی از مهم‌ترین شگردها در جرایم سایبری استفاده از لینک‌های آلوده و انتشار بدافزار بود. این فرد با همکاری باندی در شبکه‌های اجتماعی، لینک‌های آلوده منتشر می‌کرد و اطلاعات کارت‌های بانکی کاربران را سرقت می‌کرد. سپس با کارت‌های سرقتی اقدام به خرید کالا، به ویژه گوشی‌های موبایل، می‌کرد و بعد از تحویل گرفتن کالا، آنها را به پول نقد تبدیل می‌کرد.

وی افزود: این فرد و همدستانش بیش از ۱۰۰ شاکی داشتند و تا کنون حجم قابل توجهی از وجوه سرقتی شناسایی شده است. پرونده همچنان در جریان است و بررسی ادوات و کارت‌های بانکی ادامه دارد.

سردار گودرزی با اشاره به سابقه متهم گفت: این فرد پیش از این هم چندین بار دستگیر و زندانی شده بود، اما باز هم در چرخه جرم قرار گرفته و اقدام به فعالیت‌های مجرمانه کرده است. این پرونده نشان می‌دهد که برخی مجازات‌ها برای بازدارندگی کافی نبوده است.

وی همچنین تأکید کرد: مردم عزیز باید توجه داشته باشند که پیام‌رسان‌ها و سامانه‌های پیامکی هم ممکن است بستری برای انتشار لینک‌های آلوده شوند. روی لینک‌هایی که از منابع غیررسمی یا شماره‌های شخصی ارسال می‌شود، هرگز کلیک نکنند، حتی اگر ادعا شود مربوط به نهادهای دولتی یا طرح‌های رسمی مانند مسکن ملی باشد.

متهم این گونه روایت کرد: ما کارت‌ها را از گروه تلگرام می‌گرفتیم، درگاه‌های سایت‌ها را بالا می‌آوردیم و با آنها گوشی سفارش می‌دادیم. وقتی گوشی‌ها را تحویل می‌گرفتیم، آنها را به پول نقد تبدیل می‌کردیم. حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ به همکاران گروه می‌رسید و بقیه به من تعلق داشت. بعد از گذراندن دو سال زندان دوباره همین مسیر را ادامه دادم.

وی ادامه داد: در مجموع سفارش‌های من تا ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان بود و همه چیز با حساب و کتاب دقیق در سایت‌های فروش کالا انجام می‌شد.

رئیس پلیس فتا تهران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: با همکاری بانک مرکزی و استفاده از رمز دوم پویا تا حد زیادی جرایم اقتصادی کاهش یافته، اما ظهور بدافزارها همچنان چالش‌ساز است. کاربران باید مراقب لینک‌های آلوده باشند و سامانه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی هم باید امنیت خود را به‌روزرسانی کنند.

وی افزود: مجموعه اقدامات پلیس و اطلاع‌رسانی به مردم باعث شناسایی تعداد بیشتری از شاکیان و متهمان خواهد شد و با احقاق حقوق مردم کوتاه نمی‌آییم.