قانون مهریه یا مجوز طلاق؟ قانونی که خانواده را به سمت فروپاشی می‌برد

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ نشست تخصصی سیر تقنین در حوزه زنان از سلسله جلسات رویداد یاقوت با همکاری مرکز راهبری و هم‌آهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در این نشست که با عنوان «تحلیل فقهی و جرم شناختی الزام زوجه به اثبات کراهت شدید با ترک زندگی و بذل مهریه» به بررسی ابعاد طرح مهریه پرداخت، فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان، علیرضا فجری وکیل دادگستری و رضا زهروی حقوقدان و استاد دانشگاه حضور یافتند.

فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان، در ابتدای سخنان خود در جلسه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، با ورود به بحث کلیات طرح اصلاح قانون مهریه، گفت: چند سالی است موضوع اصلاح قانون مهریه مطرح می‌شود و از حدود دو سال پیش این بحث به‌صورت جدی‌تری از سوی برخی آقایان پیگیری شد، اما باید تأکید کنم که در این مسیر نوعی کج‌سلیقگی جدی صورت گرفت. اصلاح قانون مهریه به‌جای آنکه در چارچوب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده یا به‌صورت یک قانون مستقل با عنوان «نظام مالی زوج و زوجه» یا «قانون جامع نظام مالی خانواده» مطرح شود، در کنار دیه و سایر محکومیت‌های مالی قرار گرفت؛ اقدامی که به گفته وی، نخستین ظلم به ماهیت مهریه و در ادامه، ظلم به زن و نهاد خانواده محسوب می‌شود.

محمدبیگی با تشریح فلسفه مهریه افزود: مهریه اساساً صداق است؛ نشانه صداقت، مهر، عطوفت و عزم راسخ مرد برای پذیرش مسئولیت زندگی. اما در فرآیند قانون‌گذاری، گاهی بدون توجه به اصل موضوع، تنها برای حل یک چالش یا معضل، از زاویه نادرست وارد می‌شویم. اگر خود من مسئول تدوین این قانون بودم، قطعاً موضوع مهریه را به‌صورت جداگانه و مبتنی بر فلسفه واقعی آن مطرح می‌کردم.

محمدبیگی: اصلاح مهریه برای حل مشکل دو هزار زندانی، ۴۵ میلیون خانواده را متأثر کرده است

این عضو فراکسیون زنان با اشاره به هدف اعلامی طراحان طرح گفت: هدف قانون‌گذار در این طرح صرفاً حبس‌زدایی و در نظر گرفتن توان مالی مرد بوده است، اما وقتی درباره موضوعی مانند نکاح و مهریه قانون‌گذاری می‌کنیم، با جامعه‌ای بسیار گسترده مواجه هستیم. در حال حاضر حدود ۴۵ میلیون زوج و زوجه در کشور وجود دارد که نزدیک به ۲۳ میلیون نفر از آنان زنان و حدود ۲۲ میلیون نفر مردان هستند. اگر فرزندان و والدین آن‌ها را نیز در نظر بگیریم، عملاً کل ملت ایران در دایره شمول این قانون قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: ما درباره قراردادی صحبت می‌کنیم که طی ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته، حدود ۴۵ میلیون بار امضا شده است. در مقابل، طرف حساب ما در این اصلاحیه چه کسانی هستند؟ حدود دو هزار و اندی زندانی مهریه و نزدیک به ۱۰ هزار پرونده مهریه. من محاسبه کردم؛ این عدد حدود ۹۵ تا ۱۰ هزارم درصد جامعه است. منِ قانون‌گذار نمی‌توانم خودم را قانع کنم که برای چنین عدد قلیلی، چندین ماه صحن علنی مجلس را درگیر کنم.

محمدبیگی با تأکید بر نگاه خود به خانواده و مردان اظهار داشت: به‌عنوان یک زن متأهل، غیرت همسرم برایم مهم است، عزت نفس همسرم برایم مهم است و غرور مردانه برایم اهمیت دارد. زن باید پناه غرور مردانه باشد. من به آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» به‌شدت اعتقاد دارم و معتقدم ما زنان باید توجه ویژه‌ای به این آیه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: هیچ زنی دوست ندارد شوهرش زندانی شود و هیچ‌کس با هدف حبس کردن مرد وارد مطالبه مهریه نمی‌شود. اگر پرونده‌ها به زندان کشیده شده، یعنی کارد به استخوان رسیده است.

نماینده قزوین با اشاره به آمارهای رسمی افزود: طبق نظرسنجی انجام‌شده در مجلس، ۸۰ درصد زنان اعلام کرده‌اند که بدون کمک حقوقی یا قضائی قادر به دریافت مهریه خود نیستند. بنابراین کسانی که زنان را «کاسب مهریه» می‌نامند، باید با آمار صحبت کنند. چند درصد از زنان واقعاً کاسب مهریه هستند؟ این برچسب‌زنی‌ها به‌شدت آزاردهنده است.

وی ادامه داد: همان‌طور که درست نیست زنان در مقابل مردان بگویند مردان هوس‌باز یا هوسران هستند، در موضوع قانون‌گذاری نیز باید از برچسب‌زنی پرهیز کرد. باید درصد مهریه‌بگیران و مهریه‌نداده‌ها محاسبه می‌شد، میان آن‌ها عدالت برقرار می‌گردید و سپس با هدفی مشخص، قانون اصلاح می‌شد؛ اما متأسفانه چنین رویکردی اتخاذ نشد.

محمدبیگی با اشاره به نامه فراکسیون زنان به رئیس مجلس در تاریخ چهارم خرداد ۱۴۰۱ گفت: ما در فراکسیون زنان با ذکر ۲۳ دلیل، مخالفت خود را اعلام و کلیات این طرح را رد کردیم. از جمله این دلایل می‌توان به عدم تناسب میان مشکل و راه‌حل پیشنهادی اشاره کرد؛ یعنی مواجهه با حدود دو هزار زندانی در برابر جامعه‌ای ۴۵ میلیونی.

وی افزود: این طرح با اصول بنیادین حقوقی از جمله اصل وفای به عهد، قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و تعهدی که مرد با اختیار و آگاهی امضا کرده، در تعارض است. مردی که مهریه را پذیرفته و امضا کرده، نباید به‌راحتی از زیر بار آن شانه خالی کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: از دیگر ایرادات اساسی، فقدان مطالعات تطبیقی و پژوهش‌های میدانی، عدم ارزیابی تأثیرات جنسیتی پیش از تدوین طرح و عدم استفاده از ظرفیت زنان است. واقعیت این است که آقایان به‌تنهایی نشسته‌اند و برای زنان قانون نوشته‌اند؛ بدون آنکه زنان دعوت شوند یا نظرشان خواسته شود. حتی در فرآیند بارگذاری قانون نیز به‌گونه‌ای عمل شد که زنان تا حد امکان در جریان قرار نگیرند که این موضوع واقعاً قابل تأمل است.

ما همه چیز را گران کرده‌ایم، اما مهریه را ارزان کرده‌ایم

محمدبیگی همچنین به عدم بهره‌مندی از حضور متخصصان و بانوان متخصص، و عدم تناسب طرح با منویات مقام معظم رهبری درباره تدوین قوانین جدی و محکم برای جلوگیری از ظلم اشاره کرد و افزود: این طرح در شرایط گرانی، تورم و کاهش توان اقتصادی جامعه ارائه شده؛ شرایطی که هم مرد و هم زن را تحت فشار قرار داده است. ما همه چیز را گران کرده‌ایم، اما مهریه را ارزان کرده‌ایم و عملاً مسیر را برعکس رفته‌ایم؛ مسیری که برای دختران جوان و زنان جامعه قابل پذیرش نیست.

وی تصریح کرد: ما نیز با مهریه‌های بالا مخالفیم و می‌دانیم توان اقتصادی مردان کاهش یافته است، اما آیا به‌جای مدیریت تورم و گرانی، اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش توانمندی مرد برای پذیرش مسئولیت‌هایی مانند نفقه و اجرت‌المثل، باید صورت مسئله را پاک کنیم؟ این اقدام شبیه تزریق مُسکن به بیماری است که نیاز به جراحی اساسی دارد؛ شاید درد موقتاً آرام شود، اما ریشه مشکل باقی می‌ماند.

محمدبیگی تأکید کرد: به‌جای اصلاح ریشه‌ای زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی، از جمله ترویج خانواده سالم، ازدواج آسان و مهریه کم به‌صورت اصولی، مسیر نادرستی انتخاب شده است؛ مسیری که به باور من، نه منطقی است و نه قابل دفاع.

کاهش ناگهانی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه؛ شوک اجتماعی و افزایش احساس ناامنی زنان

محمدبیگی در ادامه با انتقاد از بی‌توجهی طراحان به پیامدهای اجتماعی این طرح گفت: یکی از ایرادات جدی، عدم توجه به پیامدهای اجتماعی این قانون است؛ از جمله بی‌اعتمادی زنان و دختران به حاکمیت و حکومت، بی‌اعتمادی در نهاد خانواده، تضعیف استحکام خانواده و تشدید آسیب‌پذیری زنان. وی افزود: در همین چند روز گذشته، هزاران پیام از زنان به من رسیده است که گزارش می‌دهند برخی مردانی که سابقه اعمال فشار یا اختلاف با همسران خود داشته‌اند، با استناد به این قانون به همسرشان گفته‌اند «جمع کن برو، من دنبال طلاق هستم؛ حالا طلاق برای من راحت‌تر شده است». این مسئله، به هر دلیلی که باشد، موجب کاهش شدید احساس امنیت روانی زنان در خانه و خانواده شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به بعد فرهنگی طرح اظهار داشت: از دیگر اشکالات اساسی، عدم توجه به پیامدهای فرهنگی است. در این طرح هیچ بند الزام‌آوری برای فرهنگ‌سازی و فرهنگ‌پروری در زمینه مهریه کم و ازدواج آسان بر اساس سبک زندگی اسلامی ایرانی وجود ندارد و به همین دلیل، این قانون از ابتدا محکوم به شکست است.

محمدبیگی تأکید کرد: این طرح ماهیتاً طلاق‌زا است؛ به‌ویژه با کاهش ناگهانی، شوک‌آور و ۸۷ درصدی سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه. این اقدام، حمایت مالی از زن را در محاکم قضائی به‌شدت تضعیف کرده و در عین حال هیچ جایگزین مناسبی برای تأمین حقوق مالی زن در برابر حبس‌زدایی پیش‌بینی نشده است. این وضعیت، زمینه سوءاستفاده و افزایش طلاق‌های یک‌طرفه را فراهم می‌کند.

وی افزود: در این طرح، نه ضابطه‌های قانونی جایگزین برای حمایت مالی از زوجه دیده شده و نه ضوابط بازدارنده‌ای برای الزام زوج به پرداخت دین وجود دارد. زندان را حذف کرده‌ایم، اما مشخص نکرده‌ایم که مرد چگونه باید دین خود را بپردازد. کسی که پیش از این به دلیل نداشتن مهریه زندانی می‌شد، حالا با حذف زندان، چه الزام عملی برای پرداخت خواهد داشت؟

انتقاد از عددگذاری مهریه؛ از نبود اعتبارسنجی اقتصادی زوجین تا افزایش توافقات پشت‌پرده

محمدبیگی ادامه داد: از دیگر ایرادات مهم، عدم توجه به مشاوره زوجین قبل و حین عقد، و نبود تناسب‌سنجی و توان‌سنجی اقتصادی مرد است. این پرسش جدی مطرح است که آیا مرد اساساً توان مالی تعهدی را که امضا کرده، داشته است یا خیر. وی با ذکر مثالی گفت: ما برای گرفتن یک وام بانکی، هفته‌ها اعتبارسنجی می‌کنیم، اما برای عقد نکاح که به‌مراتب مهم‌تر است، هیچ اعتبارسنجی اقتصادی انجام نمی‌دهیم و بعد دختر و پسر با هم روی مهریه‌های نجومی توافق می‌کنند؛ در اینجا هم دختر مقصر است و هم پسر.

وی همچنین به دشواری فرآیند اثبات عسر و حرج زوج و زوجه اشاره کرد و گفت: کاهش مهریه، زمینه سوءاستفاده‌های بیشتری را فراهم می‌کند. در عین حال، هیچ ضابطه‌ای برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های نجومی پیش‌بینی نشده است. ما باید کاری می‌کردیم که اساساً مهریه نجومی تعیین نشود، نه اینکه بگوییم فقط تا یک عدد مشخص حمایت می‌کنیم.

محمدبیگی تصریح کرد: اصل عددگذاری در قانون، فی‌نفسه اشکال دارد. امروز می‌گوئیم ۱۴ سکه، فردا ممکن است عده‌ای بگویند باید ۴۴ سکه شود، فردای آن یکی بگوید تورم بیشتر شده و باید به ۵ سکه کاهش یابد یا حتی به یک سکه برسد. این نشان می‌دهد ورود ما به این موضوع، غیرحکیمانه بوده است. به‌گفته وی، بسیاری از فقها نیز با عددگذاری در این زمینه اشکال فقهی دارند.

وی با انتقاد از تأکید صرف بر سکه افزود: چرا فقط سکه؟ ما با این رویکرد، خودمان «سلطان سکه» درست کرده‌ایم. از سوی دیگر، هزینه‌های زندگی برای زنان نیز افزایش یافته، اما در این قانون، فقط افزایش هزینه‌های مرد دیده شده است.

این عضو فراکسیون زنان با اشاره به پیامدهای اقتصادی پنهان طرح گفت: این قانون موجب افزایش توافقات پشت‌پرده می‌شود. از این پس، خانواده دختر ممکن است بگوید تا دیروز جهیزیه می‌دادیم، سیسمونی می‌دادیم، در هزینه عروسی مشارکت می‌کردیم، اما از امروز همه این‌ها بر عهده داماد است. به‌طور طبیعی، همکاری خانواده دختر کاهش می‌یابد و این خود باعث ایجاد احساس ناامنی و کاهش استحکام خانواده می‌شود.

محمدبیگی هشدار داد: امکان فرار از دین نیز افزایش پیدا می‌کند و وابستگی شدید مهریه به تورم، موجب می‌شود هر سال نیاز به اصلاح مجدد قانون داشته باشیم؛ چرا که با عددگذاری، قانون دائماً از واقعیت‌های اقتصادی عقب می‌ماند.